•                  
سه شنبه , ۲۵ مرداد , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, آگوست 16

اسامی ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر

0
490

حقوق بشر در ایران – طی هفته گذشته و در جریان تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای ایران و از جمله در شهرهای شمال غرب کشور تعداد بسیاری از شهروندان حاضر در این دور از تجمعات اعتراضی علاوه بر رفتارهای خشونت آمیز از سوی ماموران امنیتی تواما مورد بازداشت هم قرار گرفتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای ایران و بطور همزمان در شهرهای ارومیه, زنجان, تبریز, قوشاچای و اردبیل, تعداد بسیاری از شهروندان حاضر در این تجمعات اعتراضی توسط ماموران امنیتی و انتظامی به قصد سرکوب و ارعاب و گسترش رعب و وحشت برای سایر شهروندان مورد بازداشت قرار گرفته و روانه بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی در این شهرها شدند. 

پیش از این و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

براساس بررسی های میدانی از سوی فعالان مدنی در داخل ایران اسامی برخی از بازداشت شدگان مورد شناسائی قرار گرفته که در ادامه می آید؛ 

۱- محمد غفاری, زنجان/ ۲- اکبر رمضانی, زنجان/ ۳- مجید فخری, زنجان/ ۴- علیرضا محرمی, زنجان/ ۵- حمید دوستی, زنجان/ ۶- بهرام جعفری, زنجان/ ۷- محمد محمودی, تبریز/ ۸- اکبر راسخی, تبریز/ ۹- مهرداد شیخی, اردبیل/ ۱۰- آرش جوانشیر, اردبیل. 

لازم به ذکر است حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷, ۲۸ و ۲۹ آبان و همچنین در تاریخ ۱ و ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, در ۶ گزارش, اسامی کشته شدگان در جریان این تجمعات اعتراضی را اطلاع رسانی کرده بود. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین از اولین روز این تجمعات اعتراضی “حقوق بشر در ایران” از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب  گزارشهای جداگانه ای به تفسیر وضعیت لحظه ای این دور از تجمعات اعتراضی را منتشر کرده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر از شهروندان هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: