•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, ژانویه 20

بازداشت دستکم ۳۱ نفر ار فعالان فضای رسانه ای در هرمزگان توسط نیروهای امنیتی

0
561

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته و با توجه به گسترش محیط امنیتی در سطح شهرهای کشور و از جمله استان هرمزگان در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی شهروندان در این استان دستکم ۳۱ نفر از فعالان فضای رسانه ای بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, امروز شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, با توجه به برگزاری تجمعات گسترده که در طی ۲ هفته اخیر و در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و گسترش نارضایتی شهروندان از گرانی و تورم و جو امنیتی در شهرها کشور و استان هرمزگان در پی یورش ماموران امنیتی در این استان به منازل مسکونی دستکم ۳۱ نفر از فعالان فضای مجازی بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل این شهروندان به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس ادعای “غلامرضا جعفری”, فرمانده نیروی انتظامی در استان هرمزگان با اشاره به بازداشت ۳۱ نفر از فعالان فضای رسانه ای در اینترنت که به ادعای وی “لیدرها” و “محرکین” اصلی که در فضای مجازی از بابت اتهامات “تحریک و تشویش اذهان عمومی” و “هدایت معترضین” می‌کردند گفت: در پی اجرای طرح سهمیه بندی سوخت، افرادی به ادعای وی فرصت طلب در شبکه‌های اجتماعی با انتشار مطالب و فراخوان‌های گسترده جهت تحریک مردم برای اعتراضات خیابانی، ایجاد ناامنی، شرارت، اغتشاش، خرابکاری، تخریب و سرقت اموال عمومی و خصوصی در سطح جامعه اقدام می‌کردند، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا استان قرار گرفت.

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندیشان, از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان, کشتار و رفتارهای قهرآمیز با آنها در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که طی تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعداد و ارقام می باشد.

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: