•                  
چهارشنبه , ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
چهارشنبه, دسامبر 11

بازداشت دستکم ۷۹ نفر در استان خوزستان از سوی ماموران وزارت اطلاعات

0
66

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در جریان تجمعات اعتراضی که در استان خوزستان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت کالا و خدمات برگزار شد دستکم ۷۹ نفر از شهروندان این استان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بتقل از ایسنا, امروز دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعات اعتراضی گسترده در استان خوزستان که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد دستکم ۷۹ نفر از شهروندان حاضر در این تجمعات از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس ادعای یکی از مدیران وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی؛ در استان خوزستان ۷۹ نفر از عناصر اصلی به ادعای این مقام امنیتی “حمله به مراکز عمومی و خصوصی و پایگاه های نظامی و انتظامی” در حین و بعد از اغتشاشات دستگیر شدند.

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندیشان, از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان, کشتار و رفتارهای قهرآمیز با آنها در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که طی تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعداد و ارقام می باشد.

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از “محسن خانچرلی”, فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران از بازداشت دستکم ۳۰ نفر در جریان این دور از تجمعات اعتراضی در مناطق غربی استان تهران خبر داده بود و آن مقام امنیتی هم بازداشت شدگان را با الفاظی همچون “لیدر”, “اغتشاشگر”, “اشرار و اراذل و اوباش”, “محرک سایر شهروندان در گسترش تجمعات اعتراضی”,  خطاب قرار داده بود. 

همچنین در گزارشی دیگر حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, بازداشت دستکم ۹۷ نفر از شهروندان ساکن شهر پردیس واقع در شمال غرب استان تهران را اطلاع رسانی کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

همچنین سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی آمار تعداد کشته شدگان این تجمعات اعتراضی را منتشر کرد و تعداد این افراد را ۱۶۱ نفر در ۲۱ شهر ایران اعلام کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر هم تائید کرد که تعداد شهروندان کشته شده در شهرستان شهریار بسیار زیاد است و اعلام رقم ۱۶۱ نفر برای تعداد کل کشته شدگان از سوی این سازمان تائید قطعی مشخصات و اسامی و چگونگی کشته شدن این شهروندان از سوی خانواده های این افراد بوده است.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: