https://wp.me/p6xuBy-Rt8
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰اسفند ماه ۱۴۰۳، امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، از حق درمان محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، امروز پنجشنبه ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، امیرعلی مینایی، متولد: ۱۳۷۲، زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که اخیرا توسط یکی از ماموران زندان اوین، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه سینه و قلب، با مشکلات جدی مواجه شده است.
براساس این گزارش، آسیب وارده به سینه و قلب امیرعلی مینایی، پس از آن صورت گرفت که این زندانی عقیدتی، توسط مهدی سلیمی از ماموران زندان با ضربه مستقیم به قفسه سینه اش مواجه و به شدت آسیب دیده و حتی از حق اعزام به بهداری زندان هم در پی مخالفت مسئولان زندان اوین، محروم شده است.
لازم به ذکر است، امیرحسین مینایی، در اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت و راهاندازی کلیسای خانگی» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای نایحه ۳۳ تهران، دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین، منتقل شد.
این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، در تهران دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و پس از تحمل ۶۶ روز فشارهای روحی ـ روانی و بازجویی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
از بهمن ۱۳۵۷، تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شدهاند.
علاوه بر این، چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شدهاند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.
منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
