گزارشی از وضعیت ژوزف شهبازیان، زندانی مسیحی محبوس در زندان اوین
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه ۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی ژوزف شهبازیان، زندانی عقیدتی را تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به پرونده ژوزف شهبازیان، زندانی ارمنی، محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور تائید و پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. این شهروند مسیحی، به سبب فعالیتهای مرتبط با دیانت خود به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و در حال سپری کردن دوران حبس خود است.
براساس این گزارش، شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، اعلام کرد که درخواست ژوزف شهبازیان، را برای تجدیدنظر پذیرفته است.
لازم به اشاره است، ژوزف شهبازیان، در تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اقدام علیه امنیت ملی) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند مسیحی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ژوزف شهبازیان به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و احضار وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
برخورد امنیتی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و یا خصوصی تاکید کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
