محکومیت ۵ تن از فعالان ملی مدنی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-p8u

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۱۱۲ دادگاه دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز به ریاست محمدعلی پیری با صدور دادنامه ای حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، پنج تن از فعالان ملی مدنی را در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز به ریاست محمدعلی پیری از بابت اتهام « اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع غیرقانونی » و « تمرّد از ماموران حین انجام وظیفه »، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این فعالان ملی مدنی در جریان اعتراضاتی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای بازپس گیری قره باغ بر علیه جمهوری ارمنستان در تبریز برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی برگزار شده بود.

براساس این گزارش، حکم صادره توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز با توجه به گزارش پلیس امنیت استان آذربایجان شرقی و سازمان اطلاعات سپاه در این استان که بعنوان ضابط پرونده این فعالان مدنی هستند پی از تنظیم کیفر خواست در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز صادر و از طریق سامانه ثنا به متهمان این پرونده ابلاغ شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار و این فعالان ملی مدنی دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند.

بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی، فعالان ملی مدنی برگزار خواهد شد/ سند
بیشتر بخوانید: احضار یاسمن ظفری، فعال ملی مدنی به جلسه دادرسی
بیشتر بخوانید: احضار ۲ فعال ملی مدنی ساکن تبریز به جلسه دادرسی

این فعالین آذربایجانی روز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت و با تودیع قرار وثیقه به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.

لازم به ذکر است، حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، مهدی پورعلی خرمالو، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان واقع در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی، هر یک در تاریخ های جداگانه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.

بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۶ تن از فعالان ملی مدنی در ارومیه و تبریز توسط نیروهای امنیتی
بیشتر بخوانید: سه فعال ملی مدنی بازداشت شده در اعتراضات تبریز بطور موقت آزاد شدند
بیشتر بخوانید: حکیمه احمدی, فعال ملی مدنی با تودیع وثیقه آزاد شد
بیشتر بخوانید: سه فعال ملی مدنی بازداشت شده در اعتراضات تبریز بطور موقت آزاد شدند
بیشتر بخوانید: حکیمه احمدی, فعال ملی مدنی با تودیع وثیقه آزاد شد

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، مهدی پورعلی خرمالو، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، به همراه ۱۲ تن دیگر توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و میزان مبلغ وثیقه تودیع شده قبلی این فعال ملی مدنی و سایر افراد با توجه به تغییر اتهام از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: جلسه بازپرسی ۱۳ فعال ملی مدنی در دادسرای تبریز برگزار شد

حقوق بشر در ایران, از اولین ساعات بازداشت فعالان ملی مدنی در شهرهای تبریز, ارومیه و تهران به صورت دوره ای و با توجه به ارتباط با فعالان ملی مدنی و از منابع خبری موثق احضار, بازجوئی, بازداشت و آخرین وضعیت این شهروندان را در قالب گزارشهای خبری پوشش داده است.

بیشتر بخوانید: احراز هویت و افزایش شهروندان احضار و بازداشت شده در شهرهای تبریز و ارومیه
بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت فعالان ملی مدنی بازداشت شده در تهران, ارومیه و تبریز

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, به برخورداری افراد از آن حق تاکید شده است.

همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.