محکومیت قطعی سپهر ضیائی، شهروند بهایی به حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ اسقند ماه ۱۴۰۱، احمد زرگر، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه سپهر ضیایی را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران،طی روزهای اخیر، سپهر ضیائی، متولد: ۱۳۳۹، شهروند بهایی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، توقیف اموال و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۲ مهر ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به سپهر ضیائی در زندان اوین ابلاغ شده وی از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازاتهای تکمیل هم به ۲ سال منع خروج از کشور و همچنین توقیف وسائلی که هنگام بازداشت از وی ضبط شده به نفع دولت محکوم شد.
لازم به اشاره است، سپهر ضیائی، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در خواست وی برای تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه با مخالفت قاضی دادگاه مواجه شد و در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری از بابت همین اتهام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازاتهای تکمیل هم به ۲ سال منع خروج از کشور و همچنین توقیف وسائلی که هنگام بازداشت از وی ضبط شده به نفع دولت محکوم شده بود.
همچنین منبع مطلع از وضعیت جسمانی سپهر ضیائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به کیفیت نامطلوب درمان در زندان اوین و سکته ای که سپهر ضیائی از ناحیه گوش کرده نیازمند اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان است چون تا پیش از بازداشت تحت نظر پزشک متخصص بوده است.”
سپهر ضیائی، در تاریخ ۲مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ های ۳ آذر و ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشاتی به وضعیت بلاتکلیف سپهر ضیایی در بازداشت پرداخته بود.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
