محکومیت ۱۱ فعال مدنی اهل استان گیلان به بیش از ۶۰ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، حکم صادره بدوی بر علیه ۱۱ تن از فعالان مدنی ساکن رشت عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری، توسط قاضی محمدصادق ایران عقیده ـ رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در مجموع به تحمل ۶۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره، که در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، به هریک از این شهروندان ابلاغ شده؛ فروغ سمیع‌نیا، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، به ۳ سال و ۶ ماه و ۱روز حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروه غیرقانونی) به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، جلوه جواهری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام)، به ۱سال حبس تعزیری، زهره دادرس، به اتهام (تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به ۶ سال و ۱روز حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور) به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، زهرا دادرس و‌ آزاده چاوشیان ـ هر یک از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور هم، هر یک به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و هومن طاهری هم به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به ۱سال حبس تعزیری محکوم شدند.” 

با توجه به ابلاغ حکم صادره در مرحله بدوی و به فرض تائید آن توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات، برای هر یک از این ۱۲ متهم سیاسی لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به ذکر است، زهره دادرس، فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، هومن طاهری و جلوه جواهری،  اوایل فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، در مجموع به ۶۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بودند. 

 در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، سارا جهانی، هومن طاهری، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌ سیاه، نگین رضایی، واحده خوش‌سیرت، متین یزدانی، آزاده چاووشیان، زهره دادرس، زهرا دادرس، جلوه جواهری و فروغ سمیع‌نیا، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، از بابت اتهامات مندرج درکیفرخواست صادره با وکالت رامین صفرنیا و مصطفی نیلی ـ از وکلای دادگستری، محاکمه شده بودند.  

سارا جهانی و زهره دادرس، در تاریخ ۲۵مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان گیلان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان، به بند عمومی در زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع ۲ فقره وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. 

همچنین، هومن طاهری، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان لاکان رشت منتقل  و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با قید کفالت آزاد شد. 

در ادامه نیز، یاسمین حشدری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان انزلی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در شهر رشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲، پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

شیوا شاه سیاه، نیز در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، در جریان یورشهای گسترده ماموران وزارت اطلاعات، به منزل فعالان حقوق زنان، در استان گیلان، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بند وزارت اطلاعات در شهر رشت و پس از اتمام بازجویی ها به کانون اصلاح و تربیت آن شهر، منتقل و در تاریخ ۴شهریورماه ١۴٠٢، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شد. 

نگین رضایی و واحده خوش سیرت، هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از فعالان مدنی استان گیلان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ٢ شهریورماه ١۴٠٢، با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند. 

همچنین، متین یزدانی، زهرا دادرس و جلوه جواهری، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان گیلان، دستگیر و پس از تفتیس منازل و توقیف برخی لوازم شخصی آنها از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و غیره، برای تشکیل پرونده قضایی و انجام تحقیقات به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

آزاده چاوشیان هم، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، در شهر رشت مرکز استان گیلان، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استاتن گیلان و طی مراحل بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

 فروغ سمیع نیا، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و چندی بعد به بند کانون اصلاح و تربیت ـ زندان زنان رشت، منتقل و در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، دقیقا یک روز پس از بازداشت این فعالان مدنی، اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به نام جلوه جواهری، مدعی شده بود این افراد، ­با قصد فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آن­ها، در حال فراهم آوردن مقدمات (اغتشاش و ناامنی) در سطح استان گیلان و برخی شهرستان­های استان کردستان بودند. 

فروغ سمیع نیا، پیشتر هم در جریان بازداشتهای گسترده در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان واقع در شهر رشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

جلوه جواهری، پیش از این هم در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، به همراه شماری دیگری از شهروندان، در جریان برگزاری مراسم چهلم نوید بهبودی، از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به آن مراسم، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی رشت و انجام مقدمات اولیه برای تحقیقات بیشتر به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل شد و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت منتقل  و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: