•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

نگاهی به دموکراسی و حقوق بشر در ایران

0
822

در آغاز مبحث نیاز هست که تعریفی جامع از دو کلمه دموکراسی و حقوق بشر داشته باشیم تا بتوانم در حول محور آن و موضوع جلسه صحبت کنم . مفهوم دموکراسی در لغت به معنی این است که حکومت مردم بر مردم باشد نه حاکمیت بخشی خاص بر شهروندان یک کشور و از ۲ کلمه یونانی, دموس و کراتوس تشکیل شده است. معنی کلمه دموس هم میتواند به معنای کلیه شهروندانی باشد که در دولت-شهر زندگی می‌کنند و هم به معنای اراذل و اوباش یا توده عادی مردم یا قشرهای فرودست از جمعیت یک کشور را شامل میشود. اما کلمه کراتوس به دو معنی قدرت و قانون دارای معنی هست. اما معنی حقوق بشر همانطور که از ظاهر کلمه پیدا است به معنی مجموعه حقوق ذاتی هست که هر انسان از بدو شکل گیری در رحم مادر صاحب آن میشود و فرد با آن مجموعه حقوق متولد میشود. در مجموع میتوان گفت که مفهوم حقوق بشر بسیار گسترده و در سطح جهانی و در بین انسانها بسیار گسترده است. حالا این نکته که چه شد انسان به فکر دستیابی به حقوق بشر شد تاریخ آن به جنایات هولناکی بر میگردد که همه از آن با نام هولوکاست که نسل کشی یهودیان بود و مجموعه وقایعی بود که در حین جنگ جهانی دوم رخ داد که با تصویب مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. حقوق بشر را می‌شود به گونه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. رایج‌ترین آن در سطح بین‌الملل شیوه‌ای از طبقه‌بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم‌بندی کرده‌است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. حال نگاهی خواهیم داشت پیرامون مفهوم دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ایران و با وجود حکومت جمهوری اسلامی اما این نکته را قبل از هر چیز باید متذکر بشوم که حقوق بشر هیچگاه نمیتواند با وجود حکومتهائی که گرایشهای مذهبی خاص دارند سازگاری مناسب و بازخورد خوبی داشته باشد چرا که با توجه به مفاد و مفاهیم موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و از آنجائی که انسانها دارای عقاید و گرایشهای مذهبی و سیاسی گوناگون هستند لذا اگر یک حکومت فقط با تمرکز بر قوانین موجود در یک ایدولوژی خاص در فکر برقراری عدالت در جامعه باشد این امر هیچگاه محقق نخواهد شد.پس به این نتیجه میرسیم که برای برقراری دموکراسی در هر کشور, اول باید حکومتی مردمسالار علی الخصوص بدور از مشخصه های یک ایدولوژی مذهبی خاص را باید در آن کشور وجود داشته باشد. اما در ایران حکومت جمهوری اسلامی که حکومتی ایدولوژیک با مشخصه های یک دین خاص که آن دین هم متاسفانه دارای احکامی است که با معیارهای حقوق بشر و اسناد بین المللی آن هیچگونه سازگاری ندارد نتوانسته خاصه شهروندان ایران را برآورده کند و در طی این چهل سال فقط با سیاه نمائی, سرکوب و تحمیل کردن خود به مردم ایران سعی کرده خود را حفظ کند و در مجامع بین المللی ادعای این را دارد که حکومتی است مردمسالار با دموکرات که با توجه به توضیحاتی که در قبل دادم با توجه به ماهیت حکومت جمهوری اسلامی و تعاریف جامع از واژه دموکراسی این به یک خود گول زنی بیشتر شبیه است تا حقیقت.

در طی چهل سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته مردم ایران چه چیزی را بدست آوردند و چه چیزهائی را از دست دادند؟ با پاسخی عادلانه به این سوال به تمام جواب های موجود پیرامون وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران دست خواهیم یافت. از بدو تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و اعدامهای گسترده افراد و در ادامه آن اعدامهای دهه شصت و قتلهای زنجیره ای و تداوم آن با شکنجه و حبس افرادی که نظری مخالف حکومت داشتند را در پی داشت. از منظر حاکمان جمهوری اسلامی مردم ایران دارای استقلال هستند که این واقعا عجیب و بدور از عقل سلیم است چرا که وضعیت امروز ایران از چیز دیگری حکایت دارد. مردم ایران با وجود حکومت جمهوری اسلامی هیچ استقلالی بعنوان انسان و شهروند در ایران ندارند. بعنوان مثال اگر یک شهروند دگراندیش مذهبی که از خانواده ای مسلمان متولد شده و بعدها بارشد فکری بعنوان یک انسان برای شخص خود ایدولوژی مذهبی و یا حتی سیاسی دیگری را متصور بشود و بخواهد مرتبط با تفکرات خود, (( البته این را متذکر بشوم تفکرات و نگرشهائی که آسیب زننده به جامعه و حق و حقوق دیگر شهروندان نباشد)) فعالیت کند و سبک زندگی خود را بر همان طریق مرتبط با آمیزه های مذهبی و سیاسی که به آن علاقمند هست پیش ببرد اما حکوم جمهوری اسلامی فرد مذکور را بازداشت و سرکوب میکند و وی را با اتهاماتی امنیتی مورد محاکمه قرار میدهد و محبوسش میکند که در مثالی عینی میتوانم به پرونده آرش صادقی اشاره ای داشته باشم که از جمله اتهامات این فعال حقوق بشر دیدار و ارتباط با خانوداهای زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده. دیگر جرم آرش مهیا کردن امکان مصاحبه خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی با رسانه های خارج از کشور بوده که در تفسیر قوه قضائیه جمهوری اسلامی اینها مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و دیگر اتهامات امنیت بوده. آنچه درکارنامه چهل ساله حکومت جمهوری اسلامی قابل رویت است دنیائی از سرکوب و جنایت و شکنجه و محرومیتهای گسترده شهروندان ایران از حقوق انسانی شان بوده است. مجموعه حقوقی که در سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین الملی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی به آنها تاکید و اشاره شده است. در کشور ما، در قرن بیست و یکم هنوز که هنوز است مردم نمی توانند بزبان مادری آموزش بینند و یا مدارس یا تلویزیون و رسانه های عمومی داشته باشند. هر حرکت درراستای استحقاق چنین حق ابتدائی با عنوان جدائی خواه و ضد امنیت ملی، سرکوب شده وکنشگران آن در سیاه چالها انداخته می شوند. می‌دانیم که شکنجه، اعدام وقتل های زیرزمینی و دیگر انواع نقض حقوق بشر و سایر اشکال اعمال قدرت قهرآمیز بر علیه خواسته های مدنی شهروندان در ایران امر متداول و روزمره ای شده. وشاید هم بعنوان نرم در آمده است.در انتها این نکته را یادآوری میکنم که متاسفانه سیاست کشورهای غربی هم در رابطه با حقوق بشر و اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی دوگانه است. آنجا که به منافع و حقوق شهروندان کشورهای خودشان بر می گردد بخش اعظم حقوق بشر در قوانین اساسی این کشورها تصویب و اجرا می شود. علرغم همکاری دموکراسیهای موجود رقابت اقتصادی و سیاسی مفاهیم بهتری برای توضیح سیاستهای حاکم بر روابط بین الملل است. اتحاد نامقدسی بین قدرت های بزرگ سیاسی بین المللی (دولت های بزرگ غربی) و موسسه ی بازار که در راس آن شرکتهای فراملیتی قرار دارند در نقض حقوق بشر در سایر کشورهای دنیا عمل می کند. این اتحاد و نقض حقوق بخشن بر می گردد به خصلت و مکانیسم عمل سیستم سرمایه داری بزرگ و دولت هائی که نظام سرمایه داری و سیاستی که در خدمت چنین نظامی عمل میکند دارد. چنین اقتداری و نادیده گرفته شدن حقوق ابتدائی مردم کشورهای فقیر، و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ اروپائی و زیردستان بطور عموم از طرف دیگر بر می گردد به پراکندگی و ناتوانی جامعه ی سازمان یافته مدنی. بدیگر بیان سیاستهای غرب در کشورهای درحال توسعه یک نوع سیاست یک بام و دو هوا است. با دو زبان گوناگون حرف می زنند.
در انتها این را لازم به ذکر میدانم

با استناد به ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقو ق بشر:

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

این به آن معنی است که تک به تک شهروندان در ایران با هر نوع گرایش فکری سیاسی و عقیدتی این حق را باید داشته باشند که بتوانند در کشور خود نقشی تعیین کننده داشته باشند که این مورد از طرف افرادی که از آنها با دلواپس یا حامیان شخص ولایت فقیه همیشه نقض شده و در این مورد باید شهروندان ایران با افزایش آگاهی خود و همچنین مقاومت و گسترش نافرمانی مدنی در کشور در مقابل این طیف از افراد در ایران ایستادگی کنند و به آنها اجازه ندهند که آنها حقوق ذاتی آنها را نقض کنند.

نگارش متن: فعال حقوق بشر, حمیدرضا تقی پور.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: