By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QQo
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، دستکم ۹۰۰ هزار کودک بازمانده از حق تحصیل در ایران شناسایی شده اند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، روز جمعه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، یزدانی، مشاور آموزشی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بچهها به خاطر ترس از ورود به زندگی ادامه تحصیل میدهند، گفت:”در حال حاضر بین کودکان ۶ تا ۱۸ سال در کشور ۹۰۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل هستند. این نسبت در تحصیلات ابتدایی ۹۸ درصد، متوسطه اول ۹۰ درصد و متوسطه دوم حدود ۸۰ درصد است؛ در حالی که یک مورد آن هم باید برای ما فاجعه دیده شود.”
یزدانی ادامه داد:”متاسفانه در کشور ما بچهها بچگی نمیکنند و درس میخوانند به این امید که شاید تحصیلات سبب شود، بتوانند در آینده زندگی کنند؛ در حالی که کشورهای توسعه یافته تلاش میکنند تحصیلات بخشی از زندگی باشد. در واقع من معتقدم که بچههای ما ادامه تحصیل میدهند، چون میترسند وارد زندگی شوند. باید به این موضوعات فکر شود.”
کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل نیازمند یک رویکرد چندجانبه است که شامل اقدامات آموزشی، اقتصادی، و اجتماعی باشد. برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتاند از:
بحران آموزشی در ایران؛ دولت به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، حدود ۹۰۰ هزار کودک و نوجوان ایرانی بین ۶ تا ۱۸ سال از تحصیل بازماندهاند. این آمار تکاندهنده، نشاندهنده بحران ساختاری در نظام آموزشی ایران و ناکارآمدی دولت در اجرای تعهدات قانونی خود برای تأمین آموزش رایگان و اجباری است.
با وجود تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تأمین آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، نهتنها حق تحصیل کودکان تأمین نشده، بلکه سالانه بر تعداد دانشآموزان بازمانده از تحصیل افزوده میشود.
آمارهای نگرانکننده؛ جمهوری اسلامی و بحران آموزشی
شهرام یزدانی، مشاور آموزشی رئیسجمهور، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد که:
۹۸٪ از دانشآموزان ابتدایی، ۹۰٪ از دانشآموزان متوسطه اول و تنها ۸۰٪ از دانشآموزان متوسطه دوم تحصیلات خود را تکمیل میکنند.
۹۰۰ هزار کودک در سنین ۶ تا ۱۸ سال، از تحصیل بازماندهاند.
این آمار نشان میدهد که هرچقدر سن دانشآموزان بالاتر میرود، میزان ترک تحصیل نیز بیشتر میشود. این روند، بهوضوح نشاندهنده ناکارآمدی نظام آموزشی و ناتوانی دولت در حفظ دانشآموزان در سیستم آموزشی است.
بررسی دقیقتر این وضعیت، ابعاد فاجعهبار این بحران را آشکارتر میکند:
بخش عمدهای از این کودکان، به دلیل فقر اقتصادی، نبود امکانات آموزشی در مناطق محروم و هزینههای بالای تحصیل، از مدرسه دور ماندهاند.
سیستم آموزشی متمرکز و ناکارآمد، بهجای حمایت از دانشآموزان محروم، آنها را از چرخه آموزش حذف میکند.
دخالتهای ایدئولوژیک در نظام آموزشی، باعث شده است که بهجای توجه به نیازهای علمی و مهارتی دانشآموزان، نظامی غیرکارآمد و سرکوبگر شکل بگیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نقض آشکار حق تحصیل
حق تحصیل، یکی از اصلیترین حقوق بنیادین کودکان است که هم در قوانین داخلی ایران و هم در تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.
ماده ۳۰ قانون اساسی ایران تصریح میکند که:
“دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.”
ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، بیان میدارد:
“کشورهای عضو موظفاند حق تحصیل را برای کودکان تضمین کنند و موانع موجود برای دسترسی به آموزش را برطرف نمایند.”
اما آنچه در واقعیت اتفاق میافتد، کاملاً برخلاف این تعهدات است.
مدارس دولتی بهدلیل کمبود بودجه، کیفیت آموزشی پایین و امکانات نامناسب، دانشآموزان را به ترک تحصیل سوق میدهند.
خصوصیسازی آموزش و دریافت شهریههای غیرقانونی از دانشآموزان، مانع بزرگی برای ادامه تحصیل کودکان فقیر است.
در مناطق محروم، کمبود مدارس و معلمان، به ترک تحصیل گسترده کودکان منجر شده است.
چرا ۹۰۰ هزار کودک از تحصیل بازماندهاند؟ دلایل یک بحران بزرگ
بحران بازماندگی تحصیلی در ایران، ریشه در عوامل متعددی دارد که جمهوری اسلامی از حل آنها عاجز مانده است.
۱. فقر اقتصادی و هزینههای بالای تحصیل
اقتصاد بحرانزده کشور، میلیونها خانواده ایرانی را در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه کرده است.
بسیاری از خانوادهها توان خرید لوازمالتحریر، لباس مدرسه، کتابهای کمکآموزشی و حتی هزینه رفتوآمد به مدرسه را ندارند.
در بسیاری از مناطق محروم، دانشآموزان بهدلیل فشار اقتصادی، به کار در کارگاههای تولیدی، مزارع کشاورزی یا خیابانها کشیده میشوند.
۲. کمبود مدارس و امکانات آموزشی در مناطق محروم
در بسیاری از روستاها و مناطق دورافتاده، مدارس ابتدایی وجود ندارد و دانشآموزان برای تحصیل باید کیلومترها راه را طی کنند.
کیفیت پایین مدارس دولتی و نبود معلمان متخصص، موجب ترک تحصیل دانشآموزان شده است.
۳. کودکهمسری و فشارهای فرهنگی علیه تحصیل دختران
در بسیاری از مناطق سنتی، دختران بهدلیل ازدواج زودهنگام و فشارهای فرهنگی، مجبور به ترک تحصیل میشوند.
کودکهمسری یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ ادامه تحصیل دختران در مقاطع متوسطه است.
۴. نظام آموزشی ایدئولوژیک و ناکارآمد
محتوای آموزشی در ایران، بهجای آموزش مهارتهای لازم برای آینده، با سیاستهای ایدئولوژیک آلوده شده است.
عدم تطابق آموزشهای ارائهشده با نیازهای روز جامعه و بازار کار، باعث کاهش انگیزه دانشآموزان برای ادامه تحصیل شده است.
حکومت، بهجای اصلاح ساختار آموزش، به سرکوب اعتراضات معلمان و دانشآموزان پرداخته است.
عدم پاسخگویی مسئولان و وعدههای بیعمل
دولت جمهوری اسلامی، بارها وعده داده که مشکل بازماندگی تحصیلی را حل کند، اما در عمل، هیچ اقدامی مؤثر انجام نداده است.
درحالیکه میلیونها کودک از تحصیل محروماند، دولت میلیاردها دلار در پروژههای نظامی و سرکوب معترضان هزینه میکند.
آموزشوپرورش ایران نهتنها از بحران کمبود منابع رنج میبرد، بلکه با فساد گسترده مالی و سوءمدیریت، وضعیت را بحرانیتر کرده است.
آیندهای تاریک برای نسلهای آینده ایران
۹۰۰ هزار کودک ایرانی از تحصیل بازماندهاند و این آمار، زنگ خطری جدی برای آینده کشور است.
نظام آموزشی ایران، با مشکلات ساختاری، فساد مالی و نگاه ایدئولوژیک، بهجای تربیت نسل آینده، موجب ناامیدی و ترک تحصیل کودکان شده است.
دولت جمهوری اسلامی، بهجای تأمین حقوق کودکان، آموزش را به کالایی لوکس تبدیل کرده که تنها قشر مرفه توان بهرهمندی از آن را دارند.
بدون اصلاحات جدی و فوری، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد و نسلهای آینده ایران، با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد.
سکوت جامعه بینالمللی در برابر نقض گسترده حق تحصیل در ایران، به جمهوری اسلامی اجازه داده است تا همچنان حقوق کودکان را پایمال کند.
در حالی که بسیاری از کشورها بهسوی آموزش رایگان و باکیفیت حرکت میکنند، جمهوری اسلامی، میلیونها کودک را از تحصیل محروم کرده و آیندهای مبهم و تاریک برای آنان رقم زده است.
آمار بازماندگان از حق تحصیل در اکثر استانهای ایران روند افزایشی به خود گرفته و با توجه به این خبر، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳، سید علیرضا موسوینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، از شناسایی دستکم ۹۴۱ کودک و نوجوان محروم از حق تحصیل در آن استان خبر داده بود.
در ادامه روند بررسی آماری کودکان کار در ایران، در تاریخ ۸ اذر ماه ۱۴۰۳، علی ربیعی، مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی، از شناسایی دستکم ۱۷۰ هزار کودک و نوجوان محروم از حق تحصیل در مقاطع ابتدایی در شهرهای ایران، خبر داده بود.
در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، محمدعلی زنجانی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، از شناسایی دستکم ۷۴۰۰ کودک و نوجوان بازمانده از حق تحصیل به علت مشکلات اقتصادی، خانوادگی و یا سایر موارد در آن استان اطلاع رسانی کرده بود.
پیش از این هم در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۳، سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس، از شناسایی دستکم ۸۰ هزار کودک و نوجوان بازمانده از حق تحصیل در استان خوزستان، خبر داده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳، محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، از شناسایی دستکم ۱۰۰۰ کودک در یکی از چندین مرکز پسماند و بازیافت زباله که در آن مکانها کار می کنند خبر داد.
در تاریخ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳، فرشاد ابراهیم پور، نماینده مجلس در دوازدهم و از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، از محرومیت دستکم ۲ میلیون، کودک و نوجوان، از حق تحصیل، به دلایلی از قبیل، فقر، مشکلات خانوادگی و سایر موارد خبر داد.
افزایش مشکلات اجتماعی خانواده های در پی سو مدیریت در اداره کشور در حالی رو به گسترش است که در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۳، حسن بروشکی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از شناسایی دستکم ۴۰هزار کودک و نوجوان محروم از حق تحصیل به دلایل، فقر، مشکلات خانوادگی و سایر موارد در آن استان خبر داده بود.
خبرگزاری مهر هم در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به نقل از سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، از شناسایی دستکم ۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل به دلایل مشکلات خانوادگی از قبیل «زندانی شدن والدین»، «طلاق والدین» و مشکلات اقتصادی خانواده در آن استان خبر داده بود.
این مشکلات به حدی گسترده شده که در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۳، حمید زاکانی، شهردار تهران، از شناسایی و ثبت هویت دستکم ۷ هزار و ۶۰ کودک کار و خیابان در شهر تهران خبر داده بود.
همچنین، بر طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده در رسانه های داخل کشور، تعداد کودکان و نوجوانان محروم از حق تحصیل، روندی افزایشی به خود گرفته است و این در حالی است که دستکم ۱ میلیون شهروند از حق تحصیل که از جمله حقوق اولیه آنها است از آموزش در ایران، محروم شدند.
ارائه این آمار در حالی است که پیش از این و در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، محمدعلی علوی تیار، معاون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، از عدم ثبت نام دستکم ۷۹۰ هزار کودک و نوجوان، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴، خبر داده بود.
افشار کبیری، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانغربی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، در اظهار نظری گفت که استان با داشتن نزدیک به ۱۰ درصد دانش آموز از تحصیل باز مانده دومین استان کشور با بالاترین آمار است.
پیش از این هم در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، رضوان حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، از شناسایی، دستکم ۱۶۴۰۰۰ کودک و نوجوان بازمانده از حق تحصیل در شهرهای ایران، خبر دادو در ادامه هم یاسر کرمی، معاون نهضت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از شناسایی دستکم ۴ هزار شهروند از حق سواد و یا کم سوادی در سطح آن استان خبر داد.
در استان سیستان و بلوچستان هم دستکم ۱۴۸ هزار کودک، از حق تحصیل به علت فقر و مشکلات خانوادگی زندگی می کنند و این در حالی است که مسئولان هیچگونه توجهی به وضعیت این دسته از شهروندان نمی کنند.
پیشتر نیز، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۳، محمد پیرهادی، رئیس کمیته «امداد امام خمینی» شهرستان بروجرد از شناسایی دستکم ۱۳۵ کودک کار و خیابان در آن شهرستان خبر داده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، حسین مولوی، مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی از شناسایی، دستکم ۱۴۰۰ کودک و نوجوان محروم از حق تحصیل در آن استان سخن گفته بود.
محرومیت کودکان و نوجوانان از حق تحصیل در حالی است که غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، از محرومیت دستکم ۱ میلیون کودک از حق تحصیل در مقاطع مختلف تحصیل به دلایلی از قبیل فقر و مشکلات خانوادگی خبر داده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۳، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان از شناسایی دستکم ۳۰ کودک کار و خیابان و تشکیل پرونده برای ۵۱۰۰ تن از افراد با آسیبهای اجتماعی، توسط نهادهای مربوطه آن استان خبر داده بود.
در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، علی رضایی، دبیر کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور، با تکیه بر آمارهای رسمی از وجود دستکم ۲۶۰۰ کودک کار و خیابان در ایران خبر داده بود و با تفکیک در هر استان تائید کرد که این کودکان در ۱۴ استان هستند.
گسترش دامنه مشکلات اقتصادی بر زندگی کودکان ایران در حالی که در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، علی اکبر دریکوند، معاون مقطع ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از محرومیت دستکم ۱۶هزار و ۶۱۹ کودک از تحصیل در آن استان خبر داده بود.
همچنین، تداوم محرومیت کودکان از تحصیل که از جمله حقوق اولیه هر انسانی است در حالی رو به افزایش است که پیشتر هم در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، علی مطهری، مدیر کل آموزش پرورش آذربایجان غربی از محرومیت ۵ هزار و ۷۰۰ دانش آموز مقطع ابتدایی که از حق تحصیل به دلایل اقتصادی و یا خانوادگی، خبر داد.
در همین حال، علی اسماعیلی، مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از وجود دستکم ۷۹۰ دانش آموز محروم از حق تحصیل در سطح آن استان خبر داد.
پیش از این و در تاریخ ۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، حمیدرضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ایران از وجود دستکم ۱۰۰ هزار کلاس فاقد ایمنی برای کودکان و نوجوانان و در حال استفاده تحت عنوان مدرسه برای این شهروندان خبر داده بود.
فقدان کیفیت لازم در بناهای مدارس ایران و عدم توجه به تامین امکانات برای تحصیل کودکان و نوجوانان بعنوان نسلهیا بعدی از یک سو و افزایش مشکلات اقتصادی در جامعه منجر شده تا با توجه به تائید رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، دستکم ۲۰۰ هزار کودک به علت مشکلات اقتصادی و فقر از حق تحصیل محروم شوند.
پیشتر هم در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، مرکز آمار ایران، با انتشار گزارشی، از محرومیت ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ کودک و نوجوان واجد شرایط برای تحصیل در ۳ مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، در سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱، از حق تحصیل و دسترسی به امکانات آموزشی خبر داده بود.
مرکز آمار ایران نیز در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت تحصیلی کودکان و نوجوانان در ایران پرداخت و اعلام کرد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بیش از ۵۵۶ هزار نوجوان، یا به تعبیر کنوانسیون حقوق کودکان، کودک – در سن ۱۵ تا ۱۷ سال از تحصیل بازماندند که بیش از ۲۹۵ هزار نفر آنها پسر و بیش از ۲۶۱ هزار نفر هم دختر هستند.
در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد، نرخ جذب بســیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه از میزان ۳۴۷ هزار نفر تا ۲۷۰ هزار نفر، سبب شده روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش و پرورش روبه رشد باشد.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید