روز جاری, امیرحسین محمدی فر، سردبیر نشریه اینترنتی گام و فعال رسانه ای به همراه همسرش ساناز الهیاری که از دی ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان تجمعات اعتراضی کارگران “نیشکر هفت تپه” و “گروه ملی فولاد اهواز” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در زندان اوین بسر میبرند در اعتراض به آنچه که عدم توجه مسئولان قضائی و مسئولان زندان اوین به درخواست این زوج فعال رسانه ای در محرومیت “ساناز الهیاری” از دسترسی به خدمات پزشکی و عدم تبدیل قرار بازداشت آنها به قرار وثیقه از سوی دستگاه قضائی و امنیتی دست به اعتصاب غذا زدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸, امیرحسین محمدی فر به همراه ساناز الهیاری, زوج فعال رسانه ای و از اعضای نشریه اینترنتی گام محبوس در بند عمومی زندان اوین در اعتراض به عدم توجه به درخواست اعزام “ساناز الهیاری” به مرکز درمانی و همچنین عدم تبدیل قرار بازداشت خود و همسرش به قرار وثیقه دست به اعتصاب غذا زدند.
امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری در حالی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند که پیش از این و در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, امیرحسین محمدی فر در نامه ای خطاب به “محمد مقیسه” رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و “باقری” رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین اعلام کرده بود که در صورت عدم توجه یا مرتفع نکردن خواسته آنها از تاریخ ۱۳ تیرماه یعنی امروز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
در متن نامه منتشره از سوی امیرحسین محمدی فر که حقوق بشر در ایران پیش از این آن را در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ در گزارشی آن را منتشر کرده بود وی ضمن تاکید بر بلاتکلیفی علیرغم گذشت ۶ ماه از تاریخ بازداشت خودش و به همراه همسرش و از سوی دیگر گذشت بیش از ۵ ماه از اتمام مراحل بازجوئی و تحقیقات پرونده بدون در نظر گرفتن قرار وثیقه صادره و ممانعت از تودیع وثیقه از سوی “محمد مقیسه” رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با توجه به مکاتبات گسترده خانوادههای آنها و امیرحسین محمدی فر به همراه همسرش ساناز الهیاری داشتند اما هیچگاه پاسخ مشخصی به آنها داده نشد.
در بخش دیگری از این نامه دلیل دوم امیر حسین محمدی فر از اعلام اعتصاب غذا تداوم محرومیت همسرش ساناز الهیاری از دسترسی به خدمات پزشکی به دلیل بیماریهایی که در اثر امساک و یا نخوردن غذای جامد در زندان به آن مبتلا شدند از دسترسی به خدمات پزشکی و درمان تحت نظر پزشک متخصص بود و خواستار این شده بود با قبول تودیع وثیقه صادره از سوی “محمد مقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, زمینه آزادی موقت آنها تا اتمام مراحل دادرسی را فراهم سازد و بدین وسیله ساناز الهیاری هم بتواند برای درمان بیماریهای خود اقدام کند.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از محرومیت ساناز الهیاری از دسترس یه خدمات پزشکی و عدم اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان اطلاع رسانی کرده بود.
در آن گزارش بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام آن خبر و بحرانی توصیف کردن وضعیت جسمی این فعال رسانه ای گفته بود؛ علیرغم بروز بیماریهائی چون؛ ضعف جسمانی شدید, مشکلات گوارشی, درد شدید معده و همچنین لرزش اندامها بدن از قبیل دست و پا که منجر به کاهش ۱۰ کیلوگرم از وزن وی شده است نیاز مبرم به اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان اوین دارد.
لازم به ذکر است که در آذر ماه سال ۱۳۹۷و همزمان با تجمعات اعتراضی گسترده کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” و کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز, نشریه گام به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران تحت پیگیرد قرار گرفت و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, “ساناز اللهیاری”، “امیرحسین محمدی فر” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و بعد از انتقال به زندان اوین در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ این زندان تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند.
بازداشت ساناز الهیاری در حالی ادامه دارد که شرایط جسمی او به دلیل ابتلا به بیماری نامشخصی که باعث کاهش وزن، ضعف جسمی و لرزش شدید اندام ها شده است نگران کننده است. وی همچنین در دستگاه گوارشی نیز دچار مشکل جدی شده و از درد شدید معده رنج می برد.
این زوج فعال رسانه ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده پس از گذشت چند ماه بلاتکلیفی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
