https://wp.me/p6xuBy-Sbh
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان دزفول و زندان سپیدار اهواز اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، کریم فرخ وند و محمود استاد ممزایی، دو شهروند اهل شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، در زندان مرکزی دزفول اعدام شدند. اتهامی سنگین که در سایهی روندهای قضایی نامتوازن، شفافیت حداقلی، و بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه، منجر به گرفتن جان دو شهروند شد. اعدامهایی که نهتنها در پرتو قوانین داخلی ایران محل تردیدند، بلکه از منظر حقوق بشر بینالملل، نقض صریح تعهدات جمهوری اسلامی محسوب میشوند.
براساس این گزارش، کریم فرخوند و محمود استاد ممزایی، در سال ۱۳۹۴، در شهرستان دزفول با اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه»، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خوزستان، به اعدام محکوم شده بود.
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، علی کعبی، ۲۵ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان سپیدار(مرکزی) اهواز، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی کعبی اهل شوشتر بود و از ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
«محاربه»؛ ابزار کشدار سرکوب کیفری
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه زمانی تحقق مییابد که فرد با کشیدن سلاح، به قصد ایجاد رعب و هراس در میان مردم اقدام کند. اما در عمل، این عنوان اتهامی اغلب در پروندههایی به کار میرود که نه منجر به قتل شدهاند و نه از شدت خاصی برخوردار بودهاند.
در موارد متعددی، از جمله پرونده اخیر در دزفول، از عنوان محاربه بهعنوان ابزاری قضایی برای سنگینتر کردن مجازات استفاده شده است؛ بیآنکه اثبات نیت ایجاد ترس عمومی یا حمله به نظم اجتماعی بهطور قانعکننده صورت گرفته باشد.
این استفاده گسترده، تفسیری خطرناک از قانون کیفری است که مجازات مرگ را برای جرائمی اعمال میکند که ممکن است در نظامهای حقوقی دیگر، تنها به چند سال حبس منجر شوند.
فقدان دادرسی منصفانه؛ نقض ماده ۳۵ قانون اساسی ایران
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
با این حال، تجربههای متعدد – از جمله موارد مستند سازمانهای حقوق بشری در سالهای اخیر – نشان میدهند که متهمان به محاربه اغلب در دادگاههای انقلاب، در جلساتی کوتاه و غیرعلنی محاکمه میشوند و در بسیاری موارد به وکیل منتخب خود دسترسی ندارند یا احکام در فضایی شدیداً امنیتی صادر میشود.
در خصوص دو زندانی اعدامشده در دزفول نیز هیچگونه شفافسازی درباره کیفیت دادرسی، مدت زمان بازداشت موقت، نحوه دفاع وکیل، و حق تجدیدنظر مطرح نشده است؛ این موارد نشاندهنده نقض صریح اصل دادرسی منصفانهاند.
تناقض آشکار با حقوق بینالملل بشر؛ اعدام برای غیرقتل ممنوع است
بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده، مجازات اعدام تنها در «جدیترین جرائم» که معمولاً به معنی قتل عمد است، قابل پذیرش است.
• تفسیر رسمی کمیته حقوق بشر سازمان ملل (General Comment No. 36) بر این نکته تأکید دارد که اعدام نباید برای جرائمی نظیر سرقت، فساد مالی، یا حتی جرایم سیاسی صادر شود، مگر اینکه منجر به مرگ فرد دیگری شده باشد.
با این توضیح، اعدام افراد صرفاً به دلیل سرقت مسلحانه (و نه قتل)، نقض جدی تعهدات بینالمللی ایران تلقی میشود. استفادهی بیرویه و گسترده از اعدام در چنین پروندههایی، وجههی بینالمللی نظام قضایی ایران را بیشازپیش زیر سوال برده است.
سلب حق حیات در ایران: انتقادی به نظام قضایی جمهوری اسلامی
درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدامهاست.
گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه، و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران انتقاد کردهاند.
اعدام دو جوان دزفولی در حالی صورت میگیرد که جامعه مدنی هیچ دسترسیای به روند قضایی آن نداشته، و خانوادهها نیز در بیخبری و شوک، با خبر اعدام عزیزانشان مواجه شدهاند. این رفتار با ماده ۲۱ آئیننامه سازمان زندانها نیز در تضاد است که اطلاعرسانی کامل به خانواده و ثبت حقوق زندانی را الزامی میداند.
سکوت در برابر اعدام، تأیید چرخه مرگ است
هر بار که حکم اعدامی بدون شفافیت و عدالت اجرا میشود، نه فقط جان انسانی گرفته میشود، بلکه جامعه نیز یک گام به عقب میرود.
ترس، ناامیدی، و بیاعتمادی به نظام عدالت، عواقب اجتماعی سنگینی است که در پی این اعدامها بهجا میماند.
حکم اعدام برای افرادی که به اتهام محاربه و بدون ایجاد تلفات جانی محکوم شدهاند، نقض آشکار کرامت انسانی و اصل تناسب مجازات است؛ اصلی که حتی در فقه اسلامی نیز بر آن تأکید شده است.
مطالبه توقف چرخه اعدامهای خاموش
اعدام دو زندانی در دزفول، نه یک رویداد محلی، بلکه بخشی از الگوی گستردهتری از سرکوب حقوق بنیادین در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بدون اصلاح اساسی در تعریف محاربه، حذف مجازات اعدام برای جرائم غیرکشنده، و تضمین دادرسیهای علنی، عادلانه و شفاف، جان انسانها همچنان قربانی سیاستهای کیفری امنیتزده خواهد شد.
توقف فوری اعدامها، شفافسازی روند دادرسی، دسترسی آزاد به وکیل، و رعایت تعهدات بینالمللی، نه یک خواسته سیاسی بلکه یک الزام انسانی و حقوقی است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
