جلسه محاکمه ۳ فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “رهام یگانه”، “فرید لطف‌آبادی” و “هیراد پیربداغی” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست ایمان افشار برگزار شد و این فعالان مدنی دفاعیات خود را از بابت اتهامات تفهیم شده به آنها به دادگاه ارائه کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا؛ امروز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, “رهام یگانه”، “فرید لطف‌آبادی” و “هیراد پیربداغی”, سه تن از فعالان مدنی که پیش از این با اتهامات سیاسی مورد تفهیم قرار گفته بودند توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار برگزار شد. پیش از این نیز جلسه دادگاه این ۳ شهروند در تاریخ ۲ بهمن ماه سالجاری تعلیق شده بود. 

براساس این گزارش: اتهامات تفهیم شده به “رهام یگانه”، “فرید لطف‌آبادی” و “هیراد پیربداغی”, در زمان بازجوئی در زندان اوین “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” اعلام شده بود و طی جلسه دادرسی روز جاری این ۳ فعال مدنی دفاعیات خود را به ایمان افشار قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارائه کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۸, ”فرید لطف آبادی”,”رهام یگانه”و”هیراد پیربداقی” سه فعال مدنی و دانشجوئی بازداشت شده در جریان برگزاری تجمع اعتراضی خانواده های متهمان هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین پس از اتمام بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: فرید لطف آبادی, رهام یگانه و هیراد پیربداقی آزاد شدند

پیش از آزادی این افراد همچنین در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸, منزل شخصی “آتیه نوری”, مادر”رهام یگانه”, توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود و برخی لوازم شخصی و دست نوشته از رهام یگانه ضبط شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی رهام یگانه و مادرش توسط ماموران وزارت اطلاعات

“رهام یگانه”, “فرید لطف آبادی” فعالان دانشجوئی, “هیراد پیربداقی” در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  در جریان برگزاری جلسه محاکمه اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, علی نجاتی, امیرحسین محمدی فر, ساناز الهیاری, عسل محمدی و امیر امیرقلی, هفت تن از فعالان کارگری و رسانه ای از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پس از حضور در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۳ تن از فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه دادرسی بازداشت شدگان هفت تپه

سپس هر ۳ نفر این فعالان مدنی,  در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از انتقال از بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی مجددا به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در میدان آرژانتین منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید؛ تفهیم اتهام ۳ فعال مدنی بازداشت شده در جریان محاکمه بازداشت شدگان هفت تپه

این افراد در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, برای دومین بار از زمان بازداشت به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل شدند . “رهام یگانه,  فعال دانشجوئی” در شعبه ۴ بازپرسی و “فرید لطف آبادی” فعالان دانشجوئی, “هیراد پیربداقی” فعال کارگری نیز توسط شعبه ۷ بازپرسی مورد تفهیم اتهام از بابت “اخلال در نظم عمومی” قرار گرفتند و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ انتقال ۳ فعال مدنی بازداشت شده در جریان محاکمه بازداشت شدگان هفت تپه به زندان اوین

برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی می‌باشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین بلاتکلیف نگه داشتن افراد بازداشت شده ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌باشد که ضمن تاکید بر عدم بلاتکلیف نگه داشتن افراد بر این نکته تاکید دارد که باید در زمان بازداشت فرد بازداشت شده مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم می کند.