
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، کیانوش اصلانی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، کیانوش اصلانی قوجه بیگلو، زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل باقی مانده دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشت. این زندانی سیاسی از اواخر مهر ماه ۱۳۹۹ به مرخصی اعزام شده بود. کیانوش اصلانی قوجه بیگلو، در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
براساس این گزارش، کیانوش اصلانی قوجه بیگلو، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای مدت ۱۷ روز به مرخصی اعزام شده بود اما پس از آن با تمدید دوران مرخصی تا تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹، این مرخصی تمدید شده بود.
- بیشتر بخوانید: کیانوش اصلانی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
این زندانی سیاسی، پیش از این هم در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی شیوع ویروس کرونا در زندان اوین، پس از تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشته بود.
- بیشتر بخوانید: اعزام کیانوش اصلانی, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی به مرخصی
- بیشتر بخوانید: کیانوش اصلانی,زندانی سیاسی پس از اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت
در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال ملی مدنی بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شد.
کیانوش اصلانی قوجه بیگلو, به همراه توحید امیر امینی, دیگر هم پرونده ای خود در مرحله بدوی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸, با توجه به دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, توحید امیر امینی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال و نیم حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین کیانوش اصلانی دیگر متهم این پرونده نیز از بایت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” نیز تبرئه شد اما بعنوان مجازات تکمیلی وی به مدت ۲ سال از عضویت در تمامی گروهها و احزاب و جمعیت ها منع شده بود.
جلسه دادرسی“توحید امیر امینی” و “کیانوش اصلانی”, دو تن از فعالان ملی مدنی, در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” با حضور هر ۲ نفر این افراد و کارشناسان وزارت اطلاعات برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه دادرسی توحید امیر امینی و کیانوش اصلانی برگزار شد
“کیانوش اصلانی قوجه بیگلو” و “توحید امیر امینی”, در شامگاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. دو ساعت بعد از بازداشت این افراد, ماموران وزارت اطلاعات به محل کار توحید امیر امینی مراجعه کرده و آنجا را بطور کامل مورد تفتیش قرار داده بودند. پس از تماس تلفنی کوتاهی که کیانوش اصلانی در دومین روز بازداشت با خانواده خود داشت مشخص شد به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شده اند.
پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه کیانوش امیر اصلانی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه و توحید امیر امینی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به بند ۴ در این زندان منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید؛ توحید امیر امینی: انتقال به بند ۴ زندان اوین
جلسه ابلاغ کیفرخواست توحید امیر امینی و کیانوش اصلانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸, پس از حضور هر ۲ نفر این افراد در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و به هر ۲ نفر آنها یک نسخه کپی شده از کیفرخواست تحویل گردیده بود و به آنها ابلاغ شده بود که برای تاریخ ۱ تیر ماه جلسه دادرسی بر پرونده مفتوحه آنها برگزار خواهد شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران بر مبنای اسنادی بین المللی حقوق بشر ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی متهم در طی روند دادرسی بر پرونده وی تاکید شده است که میتوان محرومیت از حق ملاقات و یا تماس تلفنی فرد در زمان بازداشت را جزء موارد نقض شده از حقوق شهروندی یک متهم دانست.
سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.