گزارشی از وضعیت علی لاله دانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان همدان/ اسناد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ECk

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲، علی لاله دانی، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲، علی لاله دانی، فرزند: محمود، ساکن استان همدان، زندانی سیاسی، در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱۰ ساله خود در زندان مرکزی استان همدان است. این زندانی سیاسی از بابت ۱ پرونده در ۲ بخش، مجموعا به ۱۹ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده که از میزان ۱۰ سال آن لازم به اجرا است.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی لاله دانی، در حالی که ابتدا توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب همدان پس از اعمال ماده ۱۳۴، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما در پی اعتراض نماینده دادستان، حکم وی توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به ۱۰ سال حبس لازم به اجرا افزایش پیدا کرد.”

لازم به اشاره است، علی لاله دانی، ابتدا در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی حسین نظری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان همدان، از بابت اتهامات (تشکیل گروه و جمعیت با نام براندازان مبارزبا هدف برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی)، (توهین به رهبری از طریق شعارنویسی)، (تحریق و آتش زدن اموال بانک قوامین ـ شعبه میدان سپاه همدان و بنرهای متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی همدان به منظور مقابله با نظام)، محاکمه و از بابت اتهام اول به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، اتهام دوم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام سوم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرونده برای رسیدگی از بابت اتهام (تحریق و آتش زدن اموال بانک قوامین ـ شعبه میدان سپاه همدان و بنرهای متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی همدان به منظور مقابله با نظام) به شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ استان همدان، ارجاع و از بابت اتهام (تحریک مردم به خشونت علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از اتهام (شروع به ساخت مواد انفجاری ناریه) تبرئه شد.

پس از اعلام تسلیم به رای علی لاله دانی، به حکم صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری۲ استان همدان و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی، با کسر ۲ ماه از حبس تعزیری ۱ ساله اش وی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.

اما با توجه به حکمی در شعبه اول دادگاه انقلاب همدان بر علیه علی لاله دانی صادر شده بود در پی اعتراض وی و ارجاع پرونده اش به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، وی در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی سیدرضا حسنی حلم و مستشار شعبه ـ بهرام کراری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تشکیل گروه و جمعیت با نام براندازان مبارز با هدف برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محکوم شد ولی پس از ابلاغ حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان همدان و اعتراض دادستان ـ بعنوان طرف دیگر این پرونده مبنی بر ناکافی بودن میزان حکم صادره، علی لاله دانی، مجددا در ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، محاکمه و علی لاله دانی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تشکیل گروه و جمعیت با نام براندازان مبارزبا هدف برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تحریک مردم به جنگ و کشتار علی یکدیگر) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای علی لاله دانی لازم به اجرا شده و این فعال مدنی از سال ۱۳۹۹ در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان مرکزی همدان، است.

علی لاله دانی، در سال ۱۳۹۸، به اتهام شعارنویسی و فعالیت در فشای مجازی، توسط نیروهای امنیتی در استن همدان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن استان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، پرونده وی به دادگاه شعبه اول دادگاه انقلاب همدان و بخش دوم از همین پرونده هم به شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری۲ همدان، ارجاع شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.