https://wp.me/p6xuBy-NP6
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، تینا دلجو برای تحمل حبس بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، تینا دلجو، زندانی سیاسی، در پی مخالفت با ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، بازداشت و به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت تینا دلجو به زندان لاکان رشت، در پی مخالفت دادستان رشت با ادامه تحمل حبس این زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی صورت گرفته است.
این شهروند اهل استان گیلان، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران، حبس تعزیری خود، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، مراجعه و پس از بازداشت، به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل شده بود اما چندی بعد با موافقت دادستان رشت، با نصب پابندالکترونیکی، از زندان لاکان رشت آزاد شده بود.
لازم به ذکر است، تینا دلجو، پیشتر توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
تینا دلجو، در پائیز ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر و تفهیم اتهام در نهایت با تامین وثیقه صادره تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شده بود.
تینا دلجو، دانشجوی مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
