اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه محاکمه شد

حقوق بشر در ایران – روز شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ واقع در مجتمع بهشتی این شهرستان برگزار شد. این فعال ملی مدنی در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفت و و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرد. این فعال ملی مدنی پیش از این طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به سالار طاهری افشار ابلاغ شده بود اتهامات وی “تخریب پمپ بنزین و اخلال در نظم عمومی”, “اخلال در نظم آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات و اعتراضات غیر قانونی”, “شعار دادن و اخلال در نظم عمومی از طریق بارگذاری فیلم‌های اخلال در نظم عمومی در فضای مجازی”, “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و دعوت به تجمعات” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و اعتراضات غیر قانونی و ایجاد راهپیمایی و سر دادن شعار”, عنوان شده بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار سالار طاهر افشار, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه به جلسه دادرسی

لازم به ذکر است, سالار طاهر افشار, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پی یورش ماموران اداره اطلاعات ارومیه به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
• بیشتر بخوانید: سالار طاهری افشار, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۳۰۴ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر از شهروندان هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ سازمان عفو بین الملل; افزایش تعداد کشته شدگان تجمعات آبان ماه به ۳۰۴ نفر

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us: