شنبه، 29 آذر 1404 5:19 بعد از ظهر

اعتراضات آبان ۱۳۹۸: سیامک پایمرد در بخش اول پرونده توسط دادگاه انقلاب محاکمه شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-hY5

حقوق بشر در ایران – روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, سیامک پایمرد, شهروند ساکن قرچک ورامین و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مورد محاکمه قرار گرفت. پایمرد همچنین از بابت بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک ورامین در اسفند ماه سالجاری محاکمه خواهد شد. این زندانی سیاسی پس از اصابت گلوله در جریان تجمعات آبان ماه چندی بعد بازداشت شد و در طی دوران بازجوئی از سوی بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تهدید به انکار زخم گلوله بر بدنش در زمان بازپرسی شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, سیامک پایمرد, شهروند ۲۹ ساله, ساکن قرچک ورامین و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که پیش از این در ۱ پرونده در ۲ بخش از سوی بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تحت بازجوئی و تهدید به انکار زخم گلوله در جریان تجمعات آبان ماه قرار گرفته بود در بخش اول پرونده خود از بابت اتهام “اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی”, توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد” مورد محاکمه قرار گرفت. وی همچنین در بخش دوم پرونده با اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ قرچک ورامین در اسفند ماه سالجاری محاکمه خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سیامک پایمرد, متولد آبان ماه سال ۱۳۶۹, ساکن قرچک ورامین که به شغل دست فروشی اشتغال داشت در حالی که در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری از سوی ماموران امنیتی مورد اثابت گلوله قرار گرفته بود پس از بازداشت در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران پلیس امنیت در منزل پدری اش به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران منتقل شده بود”. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام, سیامک پایمرد به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد و در حال حاضر در وضعیت روحی و روانی بسیاری وخیمی قرار گرفته و شدت فشارهای روحی به این زندانی به حدی زیاد است که وی طی دیروز و روزجاری به هم بندی های خود اعلام کرده بود که می خواهد خودکشی کند و به زندگی خود پایان دهد”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در حال حاضر پرونده سیامک پایمرد, به ۲ بخش تقسیم شده که یک پرونده با اتهام “اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی”, به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد ارجاع شده که جلسه دادرسی وی در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سالجاری در این شعبه برگزار شد. بخش دوم پرونده که با اتهام دیگری وی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک ورامین ارجاع شده و برای اسفند ماه سالجاری وی محاکمه خواهد شد.”

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی که به شرح وضعیت زندانیان سیاسی محبوس تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به همراه لیست اسامی آنها پرداخته بود در بخشی از این گزارش اعلام شده بود که بازجویان قرارگاه ثارالله ۴ نفر از جمله “سیامک پایمرد” را تهدید کردند که در زمان بازپرسی وجود زخم وارده بر پهلوی شان را که ناشی از شلیک مستقیم ماموران امنیت در تجمعات آبان بوده را انکار و آن را نشانی از درگیری فردی اعلام کنند. 

وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در تیپهای زندان تهران بزرگ بسیار نگران کننده است. محرومیت زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات آبان و دی ماه ۱۳۹۸, از عفو و یا تخفیف در مجازات در حالی صورت گرفته که شب گذشته جمعی از زندانیان جرائم غیرسیاسی محبوس در تیپهای زندان تهران بزرگ که با جرائم خطرناک از قبیل سرقت, موادمخدر و یا افرادی که در زمینه خرید و فروش موادمخدر, چاقوکشی و یا سایر جرائم خطرناک فعالیت داشتند به بهانه عفو ۲۲ بهمن ماه از این زندان آزاد شدند. اما نکته حائز اهمیت مخالفت با آزادی برخی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان که یا در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود می باشند و یا در تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه سالجاری از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

در توضیحاتی بیشتر پیرامون تجمعات اعتراضی اخیر لازم به ذکر است که حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب