اعتراضات آبان ۱۳۹۸: محکومیت محمد جواد احمدی و آریا حامدی راد, به تحمل حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, با صدور احکامی جداگانه برعلیه محمد جواد احمدی و آریا حامدی راد, دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ, هر یک از این افراد را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمدجواد احمدی, متولد ۱۳۷۶ و آریا حامدی راد, متولد ۱۳۷۸ در اهواز, ساکن تهرانپارس, دو تن از شهروندان ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. صدور این احکام برعلیه این شهروند به دلیل فعالیتهای هنری آنها از قبیل اشعار حماسی و همچنین صدور فراخوان برای حضور سایر شهروندان در حمایت از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری بوده است.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران: “محمدجواد احمدی, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین “آریا حامدی راد”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین مصداق استنادی ایمان افشار, قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای محکومیت این افراد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”, صدور فراخوان برای حضور سایر شهروندان در تجمعات اعتراضی آبان ماه در حمایت از کشته شدگان این اعتراضات و همچنین انتشار سرود و اشعار و موسیقی های حماسی در حمایت از شهروندان معترض در تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ بوده است.
لازم به ذکر است؛ محمدجواد احمدی و آریا حامدی راد, در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ و در جریان این دور از تجمعات اعتراضی توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران بازداشت شدند و پس از انتقال به سلول انفرادی و تکمیل مراحل بازجوئی به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۷ و ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به شرح وضعیت و اعلام اسامی بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و برخی از بازداشت شدگان تجمعات دی ماه سالجاری که در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در محرومیت از حق دادرسی عادلانه و در وضعیت نامناسبی بسر می برند را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
در این ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است.
پیرامون تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.