•                  
دوشنبه , ۲۹ دی , ۱۳۹۹
دوشنبه, ژانویه 18

محکومیت قطعی علی نوری, فعال مدنی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری

0
306

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, حکم صادره بر علیه “علی نوری”, فعال مدنی و از زندانیان سابق سیاسی را عینا تائید و به این فعال مدنی ابلاغ کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, “علی نوری”, فعال مدنی و از زندانیان سابق سیاسی که پیش از این و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشاالله احمدزاده” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۹ حبس تعزیری محکوم شده بود طی حکمی که اخیرا از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” و مستشار وی “حسن بابائی” صادر شد حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا مورد تائید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد, یعنی ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد. 

براساس این گزارش “علی نوری” با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ “شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد: ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری بابت اتهام “اجتماع و تبانی به جهت اقدام علیه امنیت کشور “, ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری جهت “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” در مجموع ۹ سال حبس تعزیری”. 

لازم به ذکر است؛ علی نوری، فعال مدنی در تاریخ ۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۶, در جریان تجمعات اعتراضی موسوم به « دیماه ۱۳۹۶ » و در هنگام خدمت سربازی‌اش در میدان ولیعصر تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی از زندان زندان رجائی شهر کرج آزاد شد. 

“علی نوری در دورانی که در  زندان اوین و در بازداشت بسر می برد در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۶ دچار درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده بود و توسط زندانیان به بهداری این زندان منتقل شده بود. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷, مدتی پس از بروز مشکلات قلبی به دلایل نامعلومی از از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شده بود.

با ارجاع پرونده این فعال مدنی به دادگاه و تشکیل جلسه دادرسی برای وی در بهار سال ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده”, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی” به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

علی نوری متولد سال ۱۳۷۲ است که نخستین بار در چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع حمایت از کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شده بود و  پس از آن به بند ۲-الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی به بند ۸ زندان اوین که محل نگهداری زندانیان مالی بود منتقل شد و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود و با آغاز روند دادرسی و تشکیل دادگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شده بود.
با ارجاع پرونده این فعال مدنی به همراه سایر هم پرونده ای های وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر با حکم صادره توسط این شعبه به ریاست قضات “قمی زاده” و “حوزوان” برای ۴ فعال مدنی بنامهای “آتنا دائمی”، “امید علی شناس”، “ئاسو رستمی” و “علی نوری”، به ترتیب احکام حبس دادگاه بدوی آن‌ها از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس تقلیل پیدا کرده بود. 

علی نوری در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۵ پس از گذراندن یک سوم از حکم حبس ۲ ساله حبس خود با توجه به تائید در خواست آزادی مشروط وی از سوی دادستان و مسئولان قضائی از زندان آزاد شده بود. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: