احراز هویت ۳ تن دیگر از شهروندان کشته شده در جریان تجمعات اعتراضی
حقوق بشر در ایران – طی هفته گذشته و در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای مختلف کشور و در شهرهای زنجان, اردبیل و تبریز در پی یورش ماموران امنیتی و انتظامی و استفاده آنها از سلاح گرم و گلوله های جنگی تعداد بسیاری از شهروندان جان خود را از دست دادند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, هویت ۳ تن دیگر از کشته شدگان تجمعات اعتراضی در شهرهای استان آذربایجان شرقی بنامهای “امیرحسین عباسی” شهروند اهل زنجان, “علی فتوحی کوهساره” شهروند اهل اردبیل و “علی حسینی” شهروند اهل تبریز احراز شد. این شهروندان به همراه تعداد بسیاری دیگر از شهروندان دیگر در تجمعات اعتراضی که طی هفته گذشته در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور برگزار شده بود در پی رفتار قهرآمیز از سوی ماموران امنیتی و استفاده آنها از سلاح گرم و شلیک مستقیم با گلوله جنگی جان خود را از دست دادند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, “امیرحسین عباسی”, شهروند اهل زنجان, متاهل, دارای ۳ فرزند, در حالی که در تظاهرات اعتراضی در این شهر برای گرانی بنزین حاضر شده بود بدست نیروهای امنیتی در این شهر کشته شد.
این منبع مطلع همچنین پیرامون “علی فتوحی کوهساره”, شهروند ساکن اردبیل گفت؛ “علی فتوحی کوهساره”, فرزند میرسلمان, اهل اردبیل, متاهل وی در جریان اعتراضات در شهرستان اردبیل با شلیک بی ضابطه از سوی ماموران نیروی انتظامی به شهروندان حاضر در تظاهرات کشته شد.
این منبع مطلع پیرامون دیگر شهروند کشته شده در جریان این تجمعات اعتراضی گفت؛ “علی حسینی, اهل محله باغمیشه تبریز, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, با شلیک از سمت ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی به گردن وی جان باخت.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷, ۲۸ و ۲۹ آبان و همچنین در تاریخ ۱ و ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, در ۶ گزارش, اسامی کشته شدگان در جریان این تجمعات اعتراضی را اطلاع رسانی کرده بود. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین از اولین روز این تجمعات اعتراضی حقوق بشر در ایران از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای به تفسیر منتشر کرده است.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
با توجه اینکه از روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, اینترنت در ایران به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با هدف سرکوب و عدم اطلاع رسانی از سوی شهروندان و فعالان حقوق بشر در فضای رسانه ای و بین المللی مسدود شد در این فضا، مسئولان امنیتی و قضائی ایران علیرغم در اختیار داشتن تمامی آمارها و اسامی افراد کشته شده ضمن انکار تعداد بالای شهروندان کشته در این تجمعات اعتراضی فقط از کشته شدن ۱ نفر در سیرجان، ۱ نفر در شهرستان شهریار، ۱ نفر در اسلامشهر، ۲ نفر در بومهن و ۱ نفر در ملارد خبر دادند!
پس از آن و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی آمار تعداد کشته شدگان این تجمعات اعتراضی را منتشر کرد و تعداد این افراد را ۱۰۶ نفر در ۲۱ شهر ایران اعلام کرد.
این سازمان مدافع حقوق بشر بین المللی در گزارش خود اعلام کرد که باور دارد تعداد کشته شدگان بیشتر از رقمی است که اعلام کرده است. پیش از این در برخی گزارشهای غیررسمی تعداد کشته شدگان ۲۰۰ نفر اعلام شده بود.
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حال حاضر در ایران گفت؛ “دبیر کل سازمان ملل متحد از درگیرهای شهروندان معترض و نیروهای امنیتی در ایران به شدت نگران است و عمیقا از جان باختن بسیاری از شهروندان در ایران غمگین و ناراحت است و این تجمعات اعتراضی را دنبال می کند”.
همچنین میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از گسترش خشونت در ایران از سوی نیروهای امنیتی بر علیه شهروندان گفت؛ “ما عمیقا به نقض قوانین و معیارهای بین المللی در مورد استفاده از زور از جمله شلیک با مهمات جنگی علیه تظاهرکنندگان در ایران در طول تجمعات اعتراضی که از روز جمعه آغاز شده و تا این هفته ادامه داشته و باعث مرگ شمار قابل توجهی در سراسر ایران شده است، نگران هستیم”.
لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان میباشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.
استفاده مسئولان قضائی و امنیتی از حربه نسبت دادن تجمعات اعتراضی شهروندان برای مطالبه حقوق شهروندی شان به مسائلی که ریشه در سوء مدیریت مسئولان قضائی, امنیتی و حکومتی بر کشور دارد سالهاست که در ادبیات و گفتار این افراد نمایان است چرا که برای حکومت جمهوری اسلامی که به شدت به سرکوب آزادی بیان و شهروندان مبادرت می ورزد کشتار, ضرب و شتم و بازداشت به امری عادی تبدیل شده است.
در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.
- بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست
سرکوب, ضرب و شتم و بازداشت شهروندان و ممانعت از انجام تجمعات اعتراضی برای مطالبه آنها بر حقوق شهروندی شان از جمله مصادیق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
