https://wp.me/p6xuBy-Dw2
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸آبان ماه ۱۴۰۲، پدرام معینی، به شعبه بازپرسی در دادسرای شهرستان بانه احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲، پدرام معینی، متولد: ۱۳۶۴، اهل و ساکن استان کردستان، فرزند: عزیزالله، دانش آموخته رشته جامعه شناسی سیاسی در مقطع دکترا در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ساکن شهرستان بانه از توابع استان کردستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی و تفهیم اتهام، به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره، مقرر شده تا پدرام معینی، ظرف ۵ روز از تاریخ دریافت آن ابلاغیه، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع یکی از احزاب مخالف نظام)، (عضویت در جمعیتهای معارض به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (خروج غرمجاز) پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه حاضر شود.
همچنین، یک فرد نزدیک به پدرام معینی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”آقای معینی در تاریخ ۹ آبان ماه سال جاری از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در این پرونده توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب بانه، قرار منع تعقیب دریافت کرده بود اما مجددا پرونده به جریان افتاده و او علاوه بر این آن اتهام با مصادیق حقوقی در مضان اتهام قرار گرفته است.”
لازم به اشاره است، پدرام معینی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، در محل کار خود واقع در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و در مدتی را در وضعیت بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
وی پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در همان زندان منتقل و از در مرحله بازپرسی توسط دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از بابت اتهامات(اقدام علیه امنیت ملی کشور)، (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اعتراضات) تفهیم اتهام شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
