•                    
  •                  
یک شنبه , ۱۳ آذر , ۱۴۰۱
یکشنبه, دسامبر 4

جلسه بازپرسی دو فعال ملی مدنی ساکن اردبیل برگزار شد

0
56

حقوق بشر در ایران امروز پنجشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام دو تن از فعالان ملی مدنی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل برگزار شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۱، عسکر اکبرزاده و سعید صادقی فر، دو فعال ملی مدنی، اهل استان اردبیل، توسط بازپرس کامیار سلیم، بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل تفهیم شدند.

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به عسکر اکبرزاده (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و اتهام سعید صادقی فر هم (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) عنوان و این ۲ فعال ملی مدنی دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور ارائه کردند.‌

لازم به ذکر است، عسکر اکبرزاده و سعید صادقی فر، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی، عسکر اکبرزاده در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیفه از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

همچنین، سعید صادقی فر هم در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.‌

سعید صادقی فر، پیش از این هم به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در استان اردبیل با بازداشت، احضار، بازجویی، محاکمه و پرونده سازی مواجه شده بود.

همچنین، عسکر اکبرزاده هم در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه چند تن از فعالان ملی مدنی، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در حمایت از جمهوری آذربایجان برای بازپس گیری مناطقی از قره باغ، توسط ماموران امنیتی  بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

عسکر اکبرزاده، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل در رابطه با مراسم قلعه بابک بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اردبیل محاکمه و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه همان سال از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.