https://wp.me/p6xuBy-JV2
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، مخالفت مسئولان با بازگشایی کارخانه صابون سازی یاس در خرمشهر و نگرانی کارگران بومی شاغل در معدنِ زغال سنگ گلندرود استان مازندران، در پی واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی وبه مخاطره افتادن امنیت شغلی آنها، از جمله اخبار نقض حقوق کارگران در ایران، است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، کارگران قدیمی کارخانه صابون سازی یاس، واقع در شهر خرمشهر از توابع استان خوزستان، از مخالفت مسئولان مربوطه برای احیا و راه اندازی آن کارخانه خبر دادند. این کارخانه از فروردین ماه ۱۳۹۱، در پی افزایش مشکلات اقتصادی تعطیل و ۵۰ کارگر رسمی و ۳۵ کارگر قراردادی صنایع بهداشتی یاس با سوابق ۱۸ تا ۲۰ سال بیکار شدند.
این کارگران در تشریح وضعیت این کارخانه اعلام کردند:”تلاش ۱۲ساله کارگران قدیمی و جمعی از اهالی خرمشهر برای بازگشایی این واحد که از فروردین ماه سال ۹۱ به دلیل برخی مشکلات تعطیل اعلام شده، بینتیجه مانده و این واحد بعد از تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۱، هیچ گونه تولیدی ندارد و از آن زمان تا امروز ۵۰ کارگر رسمی و ۳۵ کارگر قراردادی صنایع بهداشتی یاس با سوابق ۱۸ تا ۲۰ سال بیکار شده و حتی برخی از همکاران ما موفق به دریافت مطالبات معوقه مزدی خود هم نشدند.”
آنها همچنین افزودند:”مسئولان اساسیترین مشکل این واحد تولیدی را نداشتن مدیریت مناسب و انباشت بدهیهایش به نهادهای دولتی عنوان کردند که در نهایت با گسترده شدن اعتراضات، کارفرما با گرفتن حکم ورشکستگی بین سالهای ۹۵تا ۹۶ کارخانه را به یک شرکت بخش خصوصی دیگر واگذار کرد، گرچه کارگران معتقد بودند این واگذاری برای فرار از طلبکاران به صورت سوری انجام شده و بازهم مدیریت کارخانه توسط کارفرمای سابق صورت میگیرد.”
یکی از کارگران سابق صابونسازی یاس خرمشهر گفت:”کارخانه صنایع بهداشتی یاس یکی از بهترین تولیدکننده انواع صابونهای جامد، مایع، پودری، مایع دستشویی، کلیسیرین و چیپس صابون با نامهای یاس، مرمر، پارلمون، ۷۷۷، الگانس، قو و مروارید، از زیر مجموعه صنایع بهداشتی داروگر (کف) است اما کارفرمای کارخانه سالهاست این واحد تولیدی را که مجهز به پیشرفتهترین ماشین آلات روز دنیاست به همراه کارگران رها کرده است.”
او با بیان اینکه کارخانه صابونسازی یاس خرمشهر از آن جهت یکی از بزرگترین کارخانههای صابونسازی در کشور و حتی خاور میانه به حساب میآید که در یک شبانه روز توانایی تولید ۱۰۰ تن صابون قالبی را دارد، گفت:”دلیل اصرار کارگران برای بازگشایی کارخانه این است که این واحد بعد از ۱۲ سال تعطیلی هیچ مشکلی اساسی برای ادامه روند تولید ندارد.”
او با بیان اینکه آن زمان کارگران زیادی با سوابق بالا از کارخانه بیکار شدند که هنوز موفق به بازنشستگی نشدهاند، در ادامه افزود:”تنها کارگرانی که در این کارخانه باقی ماندهاند تعدادی نگهبان برای محافظت از اموال کارخانه هستند که از وضعیت شغلی آنها بیخبریم اما طی این مدت بارها به نهادهای مختلف دولتی و قضایی در خوزستان مراجعه کردیم اما به نتیجهای نداشت.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، کارگران بومی شاغل در معدنِ زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران، در پی اعلام واگذاری آن واحد صنعتی به بخش خصوصی و از بین رفتن حق امنیت شغلی این کارگران، نارضایتی خود را از اجرای چنین طرحی ابراز کردند.
یکی از کارگران معدنِ زغال سنگ گلندرود استان مازندران در تشریح این خبر گفت:”اخیرا شائبه واگذاری مسئولیت معدنِ زغال سنگ گلندرود به یک پیمانکار جدید قوت گرفته و کارگران بومی این واحد معدنی نگرانی خود را نسبت به آینده شغلی خود اعلام کردهاند.”
این کارگر افزود:”زغال سنگ گلندرود استان مازندران که از آذر ماه ۱۴۰۰ تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری فعالیت دارد، قرار است به یک پیمانکار جدید واگذار شود بنابراین ما کارگران برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف شغلی خود خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم با شرکت تهیه و تولید هستیم.”
این کارگر با بیان اینکه کارگران با این تصمیم مسئولان برای واگذاری دوباره معدن زغال سنگ گلندرود به پیمانکار جدید به این دلیل مخالف هستند که امنیت شغلی آنها تضمین نمیشود، افزود:”متاسفانه در طول سالها تجربه ناموفقی که با پیمانکار قبلی همکاری داشتهایم، این شرکتها به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکلات زیادی روبرو بودهاند.”
وی در ادامه تصریح کرد: آذرماه سال ۱۴۰۰ علیرغم همه مشکلات، با تصمیم مسئولان، این واحد معدنی بعد از سالها به پیمانکار واگذار شد و ما کارگران با اعتماد به عملکرد وی تمام تلاش خود را برای افزایش تولید به کار گرفتهایم تا هم امنیت شغلی و هم معیشتمان تامین شود اما به یکباره با اخباری که اخیرا شنیدهایم امیدمان را از دست دادهایم. در رسیدگی به این موضوع مهم، از مسئولان درخواست داریم به مواضع کارگران بومی منطقه در ارتباط با تغییر دوباره پیمانکار اهمیت دهند تا اتفاقات دو سال گذشته تکرار نشود.”
این کارگران بومی که تعداد آنها به حدودا ۲۰ نفر میرسد خواستار عقد قرارداد دائمی با شرکت تهیه و تولید برای تامین امنیت شغلی و معیشتی خود شدند.
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
