•                  
چهارشنبه , ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
چهارشنبه, دسامبر 11

زرتشت احمدی راغب؛ تداوم اعتصاب غذا و وخامت حال همزمان با تداوم بلاتکلیفی

0
109

حقوق بشر در ایران – “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین, که هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد با کاهش وزن شدید و خونریزی داخلی مواجه شده است. از سوی دیگر با توجه به دارا بودن ۲ پرونده قضائی برای این فعال مدنی, در ۱ پرونده قرار وثیقه صادر شد و در پرونده دوم کماکان قرار بر بازداشت وی است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین در حالی هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد که دچار خونریزی معده شده است و از سوی دیگر با کاهش وزن شدید از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو گرم رسیده است و از سوی دیگر با توجه به مفتوح بودن ۲ پرونده قضائی در دادگاه انقلاب شهرستان شهریار بر علیه وی برای ۱ پرونده قرار وثیقه صادر شده و برای پرونده دیگر کماکان قرار بر تداوم بازداشت این فعال مدنی می باشد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلا این خبر گفت؛  دادیاری شعبه ۳ شهریار در تاریخ ۲۲ آبانماه ۱۳۹۸,  “زرتشت احمدی راغب” را از اندرزگاه ۴ زندان اوین فراخوانده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به این فعال مدنی اعلام شد که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر شده است. از مصادیق حقوقی اتهامات این فعال مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ روز جاری پس از تامین وثیقه ای برابر با مبلغ صادره و مراجعه وثیقه گذار به همراه نزدیکان “زرتشت احمدی راغب” به شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار و اعلام تامین وثیقه درخواستی به آنها اعلام شد که” زرتشت احمدی راغب”, دارای ۲ پرونده قضائی می باشد و آن پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده است و پس پیگیری خانواده و نزدیکان این فعال مدنی به آنها گفته شد تا اطلاع ثانوی قرار بر بازداشت زرتشت احمدی راغب در پرونده دوم از سوی بازپرس شعبه مذکور صادر شده است. 

این منبع مطلع در ادامه پیرامون وضعیت جسمی “زرتشت احمدی راغب”گفت؛ این فعال مدنی با توجه به سپری کردن هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت دچار خونریزی داخلی شده است و از سوی دیگر وزن وی از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو کاهش پیدا کرده است و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد. 

لازم به ذکر است “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بند زنان زندان اوین و همچنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همچنین تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین و محرومیت از حق درمان تنی چند از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

اعلام اعتصاب غذای “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در حالی صورت گرفته بود که در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸, “سهیلا سهیلی”, همسر “زرتشت احمدی راغب”, جهت باز پس گیری ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه و مودم اینترنت و برخی لوازم شخصی که در جریان بازداشت خشونت آمیز زرتشت احمدی راغب, توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شده بود به اداره اطلاعات شهرستان شهریار مراجعه کرده بود و در آنجا بدلیل مصاحبه با رسانه های خارج از کشور از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهرستان تهدید به بازداشت شده بود. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, که پش از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شده بود به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای خود پس از گذشت ۴۲ روز پایان داده بود.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, پس از انتقال از زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد. موضوعات مطرح شده در حین بازجوئی از این فعال مدنی توسط اداره اطلاعات شهرستان شهریار حول ۳ محور “فعالیتهای وی در فضای مجازی”, “تحصن های اعتراضی وی در مقابل ساختمانهای دولتی در اعتراض به اخراجش از شهرداری” و “امضای بیانیه به همراه ۱۳ فعال مدنی و سیاسی در استعفای علی خامنه ای” بوده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, در گفتگویی با سهیلا سهیلی, همسر زرتشت احمدی راغب پیرامون عدم امکان تماس وی با خانواده و محرومیت آنها از هرگونه ملاقات و یا حتی تماس تلفنی از سوی زرتشت احمدی راغب را اطلاع رسانی کرده بود.

لازم به ذکر است “زرتشت احمدی راغب” از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

پیش از این, “زرتشت احمدی راغب”, در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۷, به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷,  در مصاحبه با حقوق بشر در ایران پیرامون دلایل اخراج وی از کار علیرغم دارا بودن ۱۷ سال سابقه کار آن هم بدلیل انجام فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشری گفتگو کرده بود. 

در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ زرتشت اسماعیل احمدی راغب, فعال مدنی, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل و پس از طی روند دادرسی زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۱ مردادماه سالجاری طی حکمی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود. 

ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه  بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: