https://wp.me/p6xuBy-ipI
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, علیرغم صدور و ابلاغ بخشنامه از سوی قوه قضائیه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی که مجموع محکومیت حبس آنها ۵ سال و کمتر می باشد اسحاق روحی، توفیق محمودی، زانیار دباغیان، خبات دهدار و هادی تنومند, پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای سنندج و بوکان از حق مرخصی محروم هستند و در این ۲ زندان محبوس هستند. با توجه به محرومیت از دسترسی زندانیان به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و زندگی جمعی زندانیان در صد ابتلای این افراد به ویروس کرونا دور از ذهن نیست.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز جمعه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, اسحاق روحی، توفیق محمودی، زانیار دباغیان، خبات دهدار و هادی تنومند, پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج و زندان شهرستان بوکان, علیرغم ابلاغ بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت ۵ سال و یا کمتر از حق استفاده از مرخصی محروم هستند . در شرایطی که احتمال ابتلای افراد به ویروس کرونا در زندانهای ایران بسیار زیاد است محبوس هستند و مسئولان این ۲ زندان برای اعطای مرخصی به این شهروندان هیچ پاسخی ندادند.
لازم به ذکر است, هادی تنومند، فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در خردادماه سال ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد بازداشت شده بود.
پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری”, در آذر ماه سال ۱۳۹۲ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر عینا مورد تائید قرار گرفت و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ پس از بازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود به زندان شهرستان بوکان منتقل شد.
همچنین اسحاق روحی, فعال کارگری ساکن سنندج از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, جهت اجرای حکم حبس تعزیری که پیشتر از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۱ سال زندان محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت شد.
- بیشتر بخوانید: اسحاق روحی, فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شد
در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “اسحاق روحی”, فعال کارگری, که پیش از این توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنندج مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که حکم فوق پس از ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا مورد تائید قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: اسحاق روحی, فعال کارگری به تحمل حبس محکوم شد
اسحاق روحی, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, همزمان با روز جهانی کارگر در شهرک “نایسر” سنندج، بدون ارائه حکم قضائی از سوی نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بود.
این فعال کارگری و شهروند ساکن سنندج, در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ اسحاق روحی, فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
از سوی دیگر, توفیق محمودی، فعال کارگری اهل سنندج, در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران ادازه اطلاعات در این شهرستان بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی ۴۵ روزه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال توفیق محمودی, از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج
- بیشتر بخوانید: آزادی توفیق محمودی, فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه
پس از ارجاع پرونده این فعال کارگری به دادگاه و آغاز روند دادرسی وی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست “قاضی سعیدی”, از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با ارجاع پرونده توفیق محمودی به دادگاه تجدید نظر این حکم عینا مورد تائید قرار گرفت و و این فعال کارگری در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری شهرستان سنندج بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
همچنین زانیار دباغیان، فعال کارگری, در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷, پس از تحمل ۶۷ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شده بود. وی یک روز پیش از آن، از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند قرنطینه زندان سنندج منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت زانیار دباغیان, فعال کارگری در سنندج توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: تداوم بیخبری از وضعیت زانیار دباغیان, فعال کارگری بازداشت شده در سنندج
این فعال کارگری در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در احزاب مخالف حکومت” که پیش از آن توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تحت بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ طی دادنامه صادره از سوی دادگاه کیفری سنندج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر عینا تائید شد.
- بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات زانیار دباغیان، فعال کارگری برگزار میشود
- بیشتر بخوانید: محکومیت زانیار دباغیان, فعال کارگری به یک سال حبس تعزیری
این فعال کارگری, در تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۸, با معرفی خود به دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
پیرامون خبات دهدار, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج لازم به ذکر است که وی پس از ۸ سال عضویت در حزب کومله و دریافت اماننامه در سال ۱۳۸۹ به ایران بازگشته بود که پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پرونده وی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد.
در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۹, دادگاه انقلاب سنندج, با صدور حکمی بر علیه خبات دهدار, وی را از بابت اتهام “عضویت در کومله” به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم کرده بود.
خبات دهدار, در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۴ یعنی در آخرین روز پایان حکم حبس تعلیقی خود توسط نیروهای امنیتی سنندج مجددا بازداشت شده بود و پس از تحمل ۲۰ روز بازجوئی از بابت پرونده ای جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. با ارجاع پرونده خبات دهدار به دادگاه انقلاب سنندج وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۳ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد و با توجه به حکم ۵ سال حبس تعلیقی پیشتر وی نیز به حکم حبس تعزیری تبدیل شد.
خبات دهدار, در تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۵, جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری خود بازداشت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و تاکنون از حق اعزام به مرخصی بوده است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

