حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳تیر ماه ۱۴۰۲، رضا شهابی و کیوان مهتدی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین خواستار اتحاد شهروندان با یکدیگر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲، کیوان مهتدی ـ فعال ادبی و زندانی سیاسی به همراه رضا شهابی ـ فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، با انتظیم نامه ای سرگشاده، خواستار اتحاد بیش از پیش شهروندان در جامعه ایران برای مقابله حکومت جمهوری اسلامی به علت تبعیض، سرکوب، ارعاب، گسترش فقر، سوءمدیریت در کشور و سایر موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران شدند.
این ۲ زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود به ناکارآمدی افرادی که در ساختار جمهوری اسلامی نام خود را مدیر و وزیر گذاشته اند پرداخته و بعنوان مثال به شرایط کنونی استان خوزستان و فقر گسترده شهروندان در آن استان، اشاره کرده نوشتند:”وضعیت خوزستان تجلی سویه‌هایی از حاکمیت و ساختار تبعیض‌آمیز است که سایر نقاط کشور نیز به اشکال مختلف درگیر آن هستند (از پیامدهای فاجعه‌آمیز خشک شدن دریاچه ارومیه تا تبعیض علیه اقلیت مذهبی در سیستان و بلوچستان، و عدم امکان آموزش به زبان مادری در کردستان و آذربایجان و دیگر اقلیت‌های زبانی و …)، تا جایی که برخی از اصطلاح (خوزستانیزه شدن) برای اشاره به آینده این سرزمین استفاده می‌کنند. سند ننگین موسوم به نامه‌ی ابطحی، از جانب دفتر ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۷ که بر ضرورت تغییر بافت جمعیتی مردم عرب استان خوزستان و سیاست کوچ اجباری آنان تأکید می‌کرد تنها یک نمونه است که نشان می‌دهد خشک شدن عامدانه‌ی تالاب‌ها، طرح‌های مهاجرت اجباری، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نابود کردن زیست‌بوم و شرایط حیات، و مجموعه‌ی شرایط خوزستان و دیگر حاشیه‌ها و زندگی روزانه‌ی به حاشیه رانده شده‌ها نه نتیجه‌ی ضعف یا اِشکال مدیریتی، بلکه ماحصل نظم حاکمیتی مبتنی بر تبعیض است.”
متن کامل نامه سرگشاده رضا شهابی و کیوان مهتدی به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه می آید:
“هنوز، ما همه با هم نیستیم
ظرف این چند سال، تصاویر تلخی در خاطره‌ی جمعی ما نقش بسته است که شایسته نیست هیچ مردمی چنین باری را به دوش بکشد. یکی از این تصاویر فراموش‌نشدنی به خیزش آب خوزستان بازمی‌گردد. زمانی که در قلب نفت و گاز و پتروشیمی و معادن بیشمار و گرانبها، در سرزمینی با تمدنی چندهزار ساله و زمین‌های مرغوب، با قابلیت کشت انواع محصولات زراعی و دسترسی به آب‌های آزاد و تجارت جهانی، فریاد اعتراض به تبعیض نظام‌مند و نابودیِ قلمرویی و حیات اجتماعی و محروم‌سازی فزاینده با شعارهای «ماء ماء عطشان الشط» و «کلا کلا للتهجیر» شنیده شد. اما در مقابل، بخشی از فعالان اجتماعی در حرکتی مناقشه‌برانگیز اقدام به ارسال بطری‌های آب معدنی برای مواجهه با منظومه‌ی در هم پیچیده‌ی بحران‌های خوزستان کردند.
ناگفته پیداست که خوزستان، همچون دیگر مناطق کشورمان، در این سالها شاهدِ تصاویرِ بسیار دلخراش‌تری بوده است، اما این تصویر جنبه‌ای نمادین دارد چون نشان می‌دهد خوزستان هم از حاکمان و سیاست‌گذاری‌های کلان آنها زخم خورده است، و هم از جانب بخشی از جامعه مدنی که حتی وقتی قصد همدلی و همراهی دارند، عملاً هیچ شناخت و تصوری از عمق و ابعاد مشکلات هموطنان خود ندارند. طبعاً این نگاه را نمی‌توان به عموم جامعه نسبت داد و اتفاقاً خیزش آب خوزستان با فریادهای همدلی و همراهی بسیاری از کردستان و لرستان و آذربایجان گرفته تا اصفهان و خراسان و کرج و دیگر نقاط همراه بوده است. با این حال، این تصویر یادآوری می‌کند که برخلاف شعارها و به‌رغم حسن نیت گروههای مختلف اجتماعی، ما هنوز آنطور که باید همه با هم نیستیم، چون هنوز شناخت عمیقی از درد و رنج همدیگر و ریشه‌های مشترک آنها نداریم.
وضعیت خوزستان تجلی سویه‌هایی از حاکمیت و ساختار تبعیض‌آمیز است که سایر نقاط کشور نیز به اشکال مختلف درگیر آن هستند (از پیامدهای فاجعه‌آمیز خشک شدن دریاچه ارومیه تا تبعیض علیه اقلیت مذهبی در سیستان و بلوچستان، و عدم امکان آموزش به زبان مادری در کردستان و آذربایجان و دیگر اقلیت‌های زبانی و …)، تا جایی که برخی از اصطلاح (خوزستانیزه شدن) برای اشاره به آینده این سرزمین استفاده می‌کنند. سند ننگین موسوم به نامه‌ی ابطحی، از جانب دفتر ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۷ که بر ضرورت تغییر بافت جمعیتی مردم عرب استان خوزستان و سیاست کوچ اجباری آنان تأکید می‌کرد تنها یک نمونه است که نشان می‌دهد خشک شدن عامدانه‌ی تالاب‌ها، طرح‌های مهاجرت اجباری، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نابود کردن زیست‌بوم و شرایط حیات، و مجموعه‌ی شرایط خوزستان و دیگر حاشیه‌ها و زندگی روزانه‌ی به حاشیه رانده شده‌ها نه نتیجه‌ی ضعف یا اِشکال مدیریتی، بلکه ماحصل نظم حاکمیتی مبتنی بر تبعیض است.
مکانیسم‌های طرد و دیگری‌سازی و به حاشیه راندن حقوقی، سیاسی و اجتماعی، و نظام اقتصادی که گذران زندگی یک گروه یا جمعیت را به بهای زندگی گروهی دیگر رقم می‌زند، مدتها است که در خاک این سرزمین ریشه دوانده است (فراموش نکنیم که طرح جنجالی انتقال آب کارون به زاینده‌رود به زمان پهلوی باز می‌گردد). به بیانی، مناسبات اجتماعی و نظام امتیازورزی در جامعه ما نه تنها به سود یک اقلیت به شدت کوچک عمل می‌کند، بلکه با ایجاد و تشدید گسل‌ها و شکاف‌های متعدد و چند لایه و با به حاشیه راندن گروههای متعدد و ایجاد حاشیههای جدید بقای خود را تضمین می‌کند. هر برنامه‌ای برای بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی باید با این تبعیض ساختاری در ریشه‌هایش درگیر شود.
ما با یک موقعیت ثابت میان مرکز و حاشیه طرف نیستیم، بلکه با یک ماشین تولید حاشیه/مرکز مواجه هستیم که پیوسته بخشهایی از جامعه را به حاشیه می‌راند، و در دل مرکز، هسته‌ی قدرت کوچکتری تشکیل می‌دهد، و در حاشیه نیز حاشیههای جدید تولید می‌کند.
کلاف سردرگمی که امروز با آن مواجه هستیم با این منطق سازوکار روشنتری پیدا می‌کند. طبقه، قومیت، و جنسیت سوخت عمده‌ی این ماشین تبعیض و تولید حاشیه را تأمین می‌کنند.
این محورهای سه‌گانه‌ی تبعیض چنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی یکدیگر را تشدید می‌کنند که معمولاً پیدا کردن منشأ مشترک میان آنها بسیار دشوار است. در مقابل، خیزش آب خوزستان، جنبش ژینا، و اعتراضات و تحرکات کارگری و معیشتی در چند سال گذشته مولفه‌ها و خواسته‌های مشترکی را به نمایش گذاشتند که حاکی از همگرایی مبارزات در این محورها است. اما هنوز گفتمان‌های تقابل‌آمیز و جداکننده بر نیروهای فراگیر و پیوند دهنده میان این عرصه‌ها غلبه دارند. امروز نیاز داریم جامعه‌ای را تصور کنیم که در آن تفاوت‌ها به جای اینکه دستاویزی برای چپاول حاشیه و تمرکز قدرت باشند، شالوده‌ای برای اعتلا و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادیِ تمام گروههای اجتماعی را تشکیل دهند، جایی که تکثرِ هویت‌ها در یک کلیت یکپارچه از میان نرود، و هیچ فرد و گروهی در آن شهروند ناقص و درجه دو به حساب نیاید. نخستین قدم در راه چنین جامعه‌ای ارج گذاشتن بر تفاوت‌ها، و به رسمیت شناختنِ وجود موقعیت‌های حاشیه‌ای مبتنی بر جنسیت، قومیت، و طبقه است. جامعه‌ی تکه پاره‌ی ما فقط زمانی ترمیم می‌شود که ما از زخم‌هایمان به یکدیگر جوش بخوریم و تنها با اتکا به مرهم مشترک این زخم‌ها می‌توانیم فریاد بزنیم که حقیقتاً ما همه با هم هستیم.
رضا شهابی و کیوان مهتدی/ زندان اوین/ تیرماه ۱۴۰۲”
در تشریح وضعبیت این دو زندانی سیاسی لازم به اشاره است، کیوان مهتدی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و در شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از چندین ماه بازجویی از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد اما در پی ممانعت دادستانی تهران با تبدیل قرار بازداشت وی به وثيقه و صدور قرار جلب به دادرسی در نهایت پرونده این فعال ادبی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، به ریاست سیدعلی مظلوم محاکمه و اواسط دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی عینا تائید و به کیوان مهتدی ابلاغ شد. پس از اعمال تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس برای کیوان مهتدی لازم به اجرا است.
همچنین، رضا شهابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شدند و پس از طی مراحل بازجویی ها این فعال کارگری در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل مورد نظر خود به بازپرس پرونده ارائه کرده بود.
رضا شهابی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی های تحت فشار در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده وی قرار جلب به دادرسی صادر شد.
پس از ارجاع پرونده این فعال کارگری به دادگاه سپس در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و این در حالی بود بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، این فعال کارگری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار محکوم و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی بر علیه رضا شهابی عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
اشتراک گذاری
