انتقال شهلا چوپانی به سنندج و آزادی مهشید اسحاقی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱تیر ماه ۱۴۰۲، شهلا چوپانی، برای انجام بازجویی ها به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. مهشید اسحاقی، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین‌ آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، شهلا چوپانی، متولد: ۱۳۶۷، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، در حال سپری کردن دوران بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی خود توسط اداره اطلاعات شهر سنندج است. وی در تاریخ تیر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم چوپانی، طی روز برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و شبها به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل می شود.” 

این منبع مطلع در خصوص اتهامات منتسب شده به این شهروند افزود:”با توجه به عدم پاسخگویی دادسرای شهرستان سقز و ممانعت از ورود وکیل به پرونده از مصادیق حقوقی اتهامات اطلاع دقیقی به دست نیامده است.” 

لازم به اشاره است، شهلا چوپانی، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرک قَوَخ واقع در شهرستان سقز، بازداشت شد. 

در خبری دیگر به نقل از شورای صنفی دانشجویان کشور، روز چهارشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، مهشید اسحاقی، دانش آموخته رشته فلسفه هنر در مقطه کارشناسی ارشد از دانشکده هنر دانشگاه تهران، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی مهشید اسحاقی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صورت گرفته است. 

همچنین، علیرغم آزادی مهشید اسحاقی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، مهشید اسحاقی، در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرکرد، بازداشت و سپس برای بازجویی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین در تهران منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.