بازداشت ۱۴ شهروند در آذربایجان غربی توسط ماموران وزارت اطلاعات

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در استان آذربایجان غربی، شماری از افراد را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی عبداللهی، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از بازداشت بازداشت ۱۴ تن از شهروندان، توسط ماموران وزارت اطلاعات در استان آذربایجان غربی به اتهام (ارتباط با اسرائیل) خبر داد. 

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه که در جلسه شورای عالی قضایی حاضر شده بود در تشریح این خبر مدعی شد:”در جریان این اقدام، ۱۴ عنصر مرتبط با جریانات صهیونیستی که در صدد شناسایی افراد و (ترور) آنها بودند، دستگیر شدند.” 

وی همچنین، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده این افراد را وزارت اطلاعات عنوان ولی به جزئیات بیشتری در خصوص این افراد اشاره نکرد.  

در این گزارش، به هویت و مشخصات بازداشت شدگان هم اشاره ای نشده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، بازداشت و پس از پرونده سازی برای آن افراد در حالی که آنها از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل، عدم شکنجه و اعتراف اجباری بر علیه خود محروم هستند در مراحلی پر ابهام بازجویی، بازپرسی و پس از محاکمه به حبس های طولانی مدت و یا اعدام محکوم می شوند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.