بازداشت ۸ شهروند در استان کردستان و شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، خالد عبدالله زاده توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شد. همچنین، فاروق حسین‌پناه، مصطفی اسماعیلی، حسن خدری‌پور، علی کریمی، سعدون عبداللهی و لقمان خادمی، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان بانه بازداشت شدند. از سوی دیگر، امید کاشانی، ساکن زاهدان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، صبح چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، امید کاشانی، متولد: ۱۳۸۰، فرزند: دوست محمد، ساکن: زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع:”ماموران امنیتی، در یک تیم ۱۲ نفره با یورش به منزل پدری امید کاشانی، هنگامی که این نوجوان ۲۱ ساله در خواب بود وی بازداشت کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و روند حقوقی پرونده امید کاشانی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ٢۶ تیرماه ۱۴۰۲، خالد عبدالله‌زاده، اهل: شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از بازداشت خالد عبدالله زاده مانع تماس وی با خانواده اش شده و تداوم این وضعیت باعث افزایش نگرانی آنها شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و اتهامات مطروحه علیه خالد عبداله زاده، اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر، طی روزهای گذشته، فاروق حسین‌پناه، مصطفی اسماعیلی، حسن خدری‌پور، علی کریمی، سعدون عبداللهی و لقمان خادمی، شش تن از اهالی روستای سیوچ از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، توسط ماموران اداره اطلاعات در آن شهرستان، بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت هر ۶ نفر این افراد، پس از احضار آنها به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان بانه صورت گرفته است. 

همچنین، از میان ایران افراد، علی کریمی به همراه حسن خدری پور، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان بانه بازداشت شدند ولی علی کریمی، پس از سپری کردن چند جلس بازجویی، آزاد شد اما در فاصله زمانی کوتاه مجددا در میدان هنر واقع در شهرستان بانه، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بانه منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه فاروق حسین‌پناه، مصطفی اسماعیلی، حسن خدری‌پور، علی کریمی، سعدون عبداللهی و لقمان خادمی، اطلاعی در دسترس نیست. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.