ماموستا هادی احمدی، شهروند اهل سنت به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه روحانیت استان کرمانشاه با صدور دادنامه ای ماموستا هادی احمدی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموستا هادی احمدی، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن شهرستا پاوه از توابع استان کرمانشاه، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان استان کرمانشاه، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس حکم صادره؛ ماموستا هادی احمدی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، ماموستا هادی احمدی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت محاکه برای تاریخ رسیدگی ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، به دادگاه ویژه روحانیت استان کرمانشاه احضار شده بود. 

این فعال مذهبی اهل سنت، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به دادگاه ویژه روحانیت در استان کرمانشاه احضار شده بود. 

ماموستا هادی احمدی، خطیب و مدرس مدرسه علوم دینی شمس العارفین نجار، واقع در شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه است. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.