پرونده سازی قضایی بر علیه تهیه کننده و مجری برنامه ای کاش

سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در کشور است.

با وجود تأکید اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی مطبوعات و بیان، و تعهد ایران به اجرای ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در عمل، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی اعمال می‌شود. نهادهای امنیتی و قضایی با توقیف رسانه‌ها، فیلترینگ گسترده اینترنت، بازداشت روزنامه‌نگاران و پیگرد کاربران شبکه‌های اجتماعی، مانع گردش آزاد اطلاعات می‌شوند.

این سیاست‌ها منجر به خودسانسوری، نقض حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و تضعیف جامعه مدنی شده و در تضاد آشکار با اصول بنیادین آزادی اندیشه و بیان در نظام‌های دموکراتیک است.