پلمب ۲ واحد صنفی در شهرهای رشت و یاسوج به علت کشف حجاب

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهر رشت و یاسوج، دستکم ۲ واحد صنفی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کافه گالری چنار، واقع در شهر رشت مرکز استان گیلان، در راستای طرح موسوم به (عفاف و حجاب) توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شد. 

براساس این گزارش، مبنی ممانعت از ادامه کسب و کار پر این واحد صنفی (کشف حجاب مشتریان) عنوان شده است. 

در خبری دیگر به نقل از همشهری آنلاین، امروز جمعه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، فرشید کرمی، معاون گردشگری و سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد از پلمب و تعلیق مجوز یک دفتر خدمات مسافرتی به دلیل (رعایت نکردن حجاب) در آن واحد صنفی خدماتی خبر داد. 

معاون گردشگری و سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد  با اعلام اینکه این اقدامات با هدف جلوگیری از برگزاری تورهای غیر مجاز در مناطق گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته همچنین مدعی شد:”با هرگونه بدحجابی در مراکز گردشگری استان برخورد قانونی می‌شود.” 

در حالی واحدهای صنفی و یا وسائل نقلیه موتوری شهروندان، تحت عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب و یا توقیف می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.” 

در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”

وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.