https://wp.me/p6xuBy-aej
بهگزارش حقوق بشر در ایران بنقل از دنیای اقتصاد ، دکتر رضا بوستانی اقتصاددان و عضو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معتقد است که تلاطمهای نرخ ارز در ماههای اخیر نشانهای از بیثباتی در اقتصاد بود و شاید اکنون بهعنوان علت تغییر در سیاستهای بانک مرکزی شناخته شود. اما سیاستهای جدید اهدافی مهمتر از ثبات در یک بازار را دنبال میکنند. او در یادداشتی که در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته؛ افزایش شاخصهای قیمتی و جهش قیمت مسکن را از دیگر نشانههایی معرفی کرده که ثبات اقتصاد کلان را از دسترفته مینمایاند. در حالی که رشد تولید به روند بلندمدت خود رسیده است، ادامه این سیاستها میتوانست به بیثباتی در بازارهای اصلی اقتصاد و بازگشت تورمهای دورقمی منجر شود؛ بنابراین اقدام جدید هدف ثباتسازی در اقتصاد کلان را دنبال میکند؛ هدفی که بانکهای مرکزی در سراسر دنیا تنها به آن توجه دارند.
این دانشآموخته دانشگاه ساوت همپتون انگلستان در بخش دیگری از سرمقاله «دنیای اقتصاد» مینویسد: «امروز افزایش نرخ سود بهعنوان یک سیاست و از روی اختیار دنبال میشود و شاید برخی کارشناسان به دلیل اهمیتی که به تولید میدهند با این افزایش مخالف باشند. ولی باید توجه داشت که ادامه روند گذشته به افزایش تورم منجر و در آن صورت افزایش نرخهای سود به یک اجبار مبدل میشد. در این صورت، نه نرخ سود پایین باقی میماند و نه از ثبات امروز نشانی بود.
وی افزوده است: «البته سیاست جدید با اقدامات اصلاحی که از مدتها قبل در پیش گرفته شده است در تضاد نیست. بانک مرکزی همچنان میتواند اصلاحات در شبکه بانکی را با هدف کاهش نرخ سود واقعی دنبال کند. اصلاحاتی که انگیزه پسانداز را تقویت کند و به بهبود تخصیص منابع به طرحهای سرمایهگذاری مولد منجر شود، میتوانند در بلندمدت کاهش نرخ سود را تضمین کنند.
بهگفته این اقتصاددان ثبات در اقتصاد مهمترین پیششرط اجرای اصلاحات ساختاری است که در صورت فقدان آن هرگونه اقدام اصلاحی چه در شبکه بانکی و چه در دیگر بخشهای اقتصاد غیرممکن خواهد بود.در فرصتی که از اجرای سیاستهای جدید به دست میآید، باید اصلاحات در شبکه بانکی با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی درپایان با اشاره به تلاطمهای نرخ ارز در ماههای اخیر نوشته است: تحولات اخیر نشان داد که به چه سرعتی میتواند دستاوردهایی که با ممارست بهدست آمده است، محو شود. وابستگی شبکه بانکی و دولت به منابع بانک مرکزی عامل بیثباتکننده بخش پولی است و نمیتوان انتظار داشت که برنامههای تولیدافزا و اشتغالزا در چنین محیطی به نتیجه برسند. پس باید این فرصت را غنیمت شمرد و اصلاحات را پیش برد.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
