حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹،عبدالله آسکانی، پس از تحمل ۳۰ روز بازداشت و بازجوئی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، عبدالله آسکانی، شهروند اهل سنت و فعال اینستاگرامی ساکن چابهار، پس از اتمام مراحل بازجوئی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.
اتهاماتی که منجر به بازداشت این عبدالله آسکانی شده بود مرتبط با حمایتهای وی در صفحه اینستاگرام شخصی اش از دائی خود مولوی فضل الرحمن کوهی، فعال مذهبی اهل سنت که در بازداشت ارگانهای به سر می برد عنوان شد اما شاره ای نشده که پس از طی مراحل بازجوئی آیا اتهام یا اتهاماتی متوجه عبدالله آسکانی شده است یا خیر.
عبدالله آسکانی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، بدون حکم قضایی، توسط ماموران امنیتی در شهر چابهار بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و سپس برای تکمیل مراحل بازجوئی به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت شهروند اهل سنت ساکن چابهار توسط نیروهای امنیتی
اعمال فشار و سرکوب شهروندان اهل سنت و نزدیکان مولوی فضل الرحمن کوهی، شهروند اهل سنت منتقد سیاستهای غلط جمهوری اسلامی در حالی ادامه دارد که پیش از این و در تاریخ های ۲۰ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، به ترتیب، حافظ اکرم کوهی – امام جمعه موقت و و مدرس مدرسه دینی انوارالحرمین و خواهرزاده مولوی فضل الرحمن کوهی، شهرام درزاده – فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه دینی شهرستان پشامگ به همراه پدرش به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفتند.
- بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از ۳ شهروند اهل سنت در اداره اطلاعات راسک
این بازجوئی ها در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ هم، عارف آسکانی از فعالان مذهبی اهل سنت در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، تحت بازجوئی قرار گرفتند.
- بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از فعال مذهبی اهل سنت در دادستانی شهرستان راسک
- بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از عارف آسکانی در اداره اطلاعات چابهار
همچنین در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.
ذاکر آسکانی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک هم در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت مورد مشابه مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.
مولوی فضل الرحمن کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جمعه پشامگ شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند اهل سنت از تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸ در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
- بیشتر بخوانید: محکومیت یک شهروند اهل سنت در زاهدان به تحمل حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ و همچنین در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشاتی تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال مذهبی اهل سنت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مولوی فضل الرحمن کوهی, فعال مذهبی اهل سنت
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی یک فعال مذهبی اهل سنت در زاهدان
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت و بلاتکلیفی و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
