https://wp.me/p6xuBy-mSe
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از جان باختن محمد مرادی، پدر امیرحسین مرادی، همچنان فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی برای مصاحبه تلویزیونی و اعترافات خلاف واقع از خودکشی پدر این خانواده ادامه دارد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، خانواده امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام زیر شدیدترین فشارهای امنیتی برای مصاحبه تلویزیونی و اعترافات کذب قرار دارند. این فشارها به حدی است که ارگانهای امنیتی در صدد ارائه پیشنهادهای مالی به ابن خانواده هستند. هشت روز پیش محمد مرادی، پدر امیرحسین مرادی، بر اثر فشارهای روحی ناشی از حکم اعدام صادره برای فرزندش، امیرحسین مرادی در خانه اش در محله خزانه تهران خودکشی کرد و جان باخت. امیرحسین مرادی پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی, مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب و خروج غیرقانونی از کشور علاوه بر تحمل حبس تعزیری و شلاق به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تائید شد اما در پی فشارهای بین المللی درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی و ۲ تن دیگر هم پرونده وی پذیرفته شد و اجرای حکم اعدام تا زمان اعلام نظر قطعی دیوان عالی کشور تعلیق شده است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین مرادی، در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “از روزی که محمد مرادی، پدر این خانواده جان خود را بر اثر فشارهای امنیتی و حکم اعدام صادره بر علیه فرزندش، امیرحسین از دست داد علاوه بر تماسهای مکرر رسانه های حکومتی داخل از جمله خبرگزاری فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، تسنیم، خبرگزاری میزان و چند رسانه دیگر این خانواده از سوی وزارت اطلاعات پس از احضار به آن ارگان امنیتی با فشار برای مصاحبه تلویزیونی مواجه شدند. این فشارها در حالی ادامه دارد که وزارت اطلاعات خواستار مصاحبه تلویزیونی مادر امیرحسین مرادی با صدا و سیما جمهوری اسلامی و تائید این جمله که رسانه های خارج از کشور باعث خودکشی محمد مرادی شدند بر علیه رسانه های خارج از ایران بوده است. حتی برای این کار به خانواده امیرحسین مرادی پیشنهادهای مالی از جمله خودروی صفر کیلومتر هم دادند.”
مراسم خاکسپاری محمد مرادی، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹، در سایه فشارهای امنیتی برگزار شد. در این مراسم خانواده های نزدیک به سعید تمجیدی و محمد رجبی حاضر بودند اما از حضور امیرحسین مرادی، فرزند متوفی در مراسم خاکسپاری پدرش حتی بصورت تحت الحفظ برای دیدن جنازه پدرش هم ممانعت بعمل آمد.
لازم به ذکر است، در ساعات اولیه صبح امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی فشارهای روحی و روانی شدید به خانواده امیرحسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده محمد مرادی، پدر این زندانی سیاسی و متولد: ۱۳۳۲ – تهران، پس از مصرف بیش از ۱۵ عدد قرص متادون خودکشی کرد.
در همان روز بود که خانواده امیرحسین مرادی، به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و تهدید شدند که با رسانه های خارج از ایران مصاحبه نکنند.
در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد و از عدم تناسب اتهامات با نوع حکمی که برای این ۳ نفر صادر شده سخن به میان آورد و از تنظیم دفاعیه برای درخواست اعاده دادرسی بر این پرونده خبر داد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی و ۲ هم پرونده ای دیگرش خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرد.
در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.
امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و طی این مدت با بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح شدید « که از جمله این شکنجه ها ایستادن بازجو برای اخذ اقرار بر روی سینه و شکم وی بوده » پس از اتمام مراحل این شکنجه توام با بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”
در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیت های گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

