•                  
شنبه , ۰۳ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 24

خودکشی محمد مرادی، پدر امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

0
235

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد مرادی که فرزندش امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، محبوس در زندان تهران بزرگ به اعدام محکوم شده خودکشی کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی فشارهای روحی و روانی شدید به خانواده امیرحسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده محمد مرادی، پدر این زندانی سیاسی و متولد: ۱۳۳۲ – تهران، پس از مصرف بیش از ۱۵ عدد قرص متادون خودکشی کرد. امیرحسین مرادی پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی, مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب و خروج غیرقانونی از کشور علاوه بر تحمل حبس تعزیری و شلاق به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تائید شد اما در پی فشارهای بین المللی درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی و ۲ تن دیگر هم پرونده وی پذیرفته شد و اجرای حکم اعدام تا زمان اعلام نظر قطعی دیوان عالی کشور تعلیق شده است.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “صبح امروز محمد مرادی، در حالی که از بیش از ۱۵ عدد قرص متادون را بصورت یک جا خورده بود بی هوش در گوشه ای از خانه افتاده بود و با توجه به این وضعیت پس از تماس همسر و فرزندانش با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان اعزام شد اما متاسفانه جان باخت. در زمان فوت محمد مرادی، نامه در کنار پیکر وی بود که در آن نامه اعلام کرده بود علت خودکشی وی وضعیت فرزندش، امیرحسین است. پس از اعلام خبر جان باختن محمد مرادی، ستاد خبری وزارت اطلاعات، برادر و مادر، امیرحسین مرادی را  پس از احضار تهدید به سکوت کرده و به آنها گفته در صورت مصاحبه با رسانه ها بازداشت خواهند شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “از زمانی که امیرحسین بازداشت و حکم اعدام برایش صادر شد مادر و پدر این زندانی سیاسی در وضعیت روحی روانی نامناسبی قرار دارند و محمد مرادی، پدر امیرحسین، دائماً از وضعیت  فرزندش صحبت می کرد و خواستار این بود که روزی امیرحسین از زندان آزاد شود. او به شدت نگران وضعیت پسرش است و تحت فشارهای روحی روانی شدیدی قرار گرفته است.”

در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد و از عدم تناسب اتهامات با نوع حکمی که برای این ۳ نفر صادر شده سخن به میان آورد و از تنظیم دفاعیه برای درخواست اعاده دادرسی بر این پرونده خبر داد. 

 حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹,  با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی و ۲ هم پرونده ای دیگرش خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرد. 

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.

امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و طی این مدت با بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح شدید « که از جمله این شکنجه ها ایستادن بازجو برای اخذ اقرار بر روی سینه و شکم وی بوده » پس از اتمام مراحل این شکنجه توام با بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”

در تاریخهای  ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: