•                  
پنج شنبه , ۰۸ اسفند , ۱۳۹۸
پنج‌شنبه, فوریه 27

امیرمهدی صدیق آرا, فعال مدنی جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد

0
206

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “امیرمهدی صدیق آرا”, فعال مدنی پس از مراجعه به شعبه ۱ دایره اجرای احکام دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, “امیر مهدی صدیق آرا”, فعال مدنی که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ریاست “ایمان افشار”, به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای باقی مانده دوران حبس پس از مراجعه به شعبه ۱ دایره اجرای احکام دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. پس از ابلاغ حکم صادره توسط دادگاه بدوی “امیر مهدی صدیق آرا” و “علی امین املشی” که در مجموع به تحمل ۶ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شده بودند نسبت به رای صادره توسط دادگاه اعلام تسلیم رای کرده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛  امیرمهدی صدیق آرا, که پیش از این از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” با دو درجه تخفیف و تبرئه از اتهام “تبلیغ علیه نظام” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” در مجموع به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود روز جاری پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به قرنطینه زندان منتقل شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ با توجه به تاخیر ایجاد شده در اجرای حکم حبس, امیر مهدی صدیق آرا طی پیامکی که از سوی قوه قضائیه دریافت کرده بود متوجه شده بود که پرونده وی به دایره اجرای احکام دادسرای امنیت تهران ارجاع شده و وی باید جهت باقی مانده دوران محکومیت حبس خود که ۲۲ روز میباشد باید به دایره اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت مراجعه کند. 

“علی امین املشی” و “امیر مهدی صدیق آرا” به همراه “رضوانه احمد خانبیگی” در مجموع ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷, از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” مورد محاکمه قرار گرفته بودند و “امیر مهدی صدیق آرا” و “علی امین املش” از اتهام “تبلیغ علیه نظام” تبرئه و صرفا به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند که البته این ۲ متهم با ۲ درجه تخفیف به این حبس محکوم شدند. در حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پیرامون متهم دیگر این پرونده یعنی “رضوانه احمد خانبیگی” با ۲ اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. آنچه که پیرامون متهم ردیف اول پرونده رضوانه احمد خانبیگی حائز اهمیت است این نکته میباشد که از سوی دادستان درخواست اشد مجازات بدلیل تعدد جرائم برای وی داده شده بود. اما در مورد ۲ متهم دیگر پرونده: “علی امین املش” و “امیرمهدی صدیق آرا” هر دو نفر آنها ضمن تبرئه از اتهام “تبلیغ علیه نظام” و مشمول شدن ۲ درجه تخفیف در مجموع به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

لازم به ذکر است که “رضوانه احمد خانبیگی”, “امیر مهدی صدیق آرا” و “علی امین املش” در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شده بودند.

این سه فعال مدنی طی ۳ جلسه در تاریخهای ۲۸ بهمن ماه با قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهام و در همچنین در مورخ ۵ اسفند ماه و  ۲۲ اسفند ۱۳۹۷, با بررسی به اتهامات تفهیم شده از قبیل: “اقدام علیه امنیت ملی” , “اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ایمان افشاری ” از بابت اتهامات مذکور مورد محاکمه قرار گرفته بودند.

لازم به ذکر است, هر ۳ نفر این فعالان مدنی در مراحل اولیه بازجوئی و تشکیل پرونده با توجه به ممانعت بازپرس شعبه ۲ بازپرسی مستقر در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که حق دادرسی عادلانه و همچنین بیطرقی دادگاه و حق دسترسی متهمین به وکیل را محفوظ نگه داشته است.

رضوانه احمد خانبیگی, یکی از ۳ متهم این پرونده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد. پرونده این فعال مدنی با توجه به درخواست تجدیدنظر تنظیم شده از سوی حسین تاج, وکیل مدافع رضوانه احمد خانبیگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی” ارجاع شده است و این فعال مدنی در انتظار تعیین تاریخ دادرسی از سوی دادگاه تجدیدنظر می باشد. 

همچنین امیر مهدی صدیق آرا, در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و علی امین املشی در ساعات پایانی ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, علی امین املشی, دیگر هم پرونده ای امیرمهدی صدیق آرا, با توجه به پیامکی که از سوی قوه قضائیه دریافت کرده بود پس از مراجعه به شعبه اول دایره اجرای احکام دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» جهت اجرای حکم حبس ۹۰ روز ه خود بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود. 

همچنین هر ۳ نفر این فعالان مدنی در مراحل اولیه بازجوئی و تشکیل پرونده با توجه به ممانعت بازپرس شعبه ۲ بازپرسی مستقر در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که حق دادرسی عادلانه و همچنین بیطرفی دادگاه و حق دسترسی متهمین به وکیل را محفوظ نگه داشته است.

سرکوب فعالان مدنی, ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: