•                  
دوشنبه , ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸

بازداشت علی امین املشی, فعال مدنی جهت اجرای حکم حبس

0
140

حقوق بشر در ایران – روز جاری, علی امین املشی, فعال مدنی پس از مراجعه به شعبه اول دایره اجرای احکام دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, علی امین املشی, فعال مدنی, ساکن شهرستان شهریار, با توجه به پیامکی که از سوی قوه قضائیه دریافت کرده بود پس از مراجعه به شعبه اول دایره اجرای احکام دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» جهت اجرای حکم حبس ۹۰ روز ه خود بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. همچنین پیامکی به امیر مهدی صدیق آرا, هم پرونده ای علی امین املشی با مضمون ارجاع پرونده وی به دایره اجرای احکام ارسال شده است. این ۲ فعال مدنی در اسفند ماه سال گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی محکوم شده بودند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ علی امین املش, که پیش از این از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” با دو درجه تخفیف و تبرئه از اتهام “تبلیغ علیه نظام” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” در مجموع به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود روز جاری پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به قرنطینه زندان منتقل شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ “علی امین املشی” و “امیر مهدی صدیق آرا” به همراه “رضوانه احمد خانبیگی” در مجموع ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷, از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” مورد محاکمه قرار گرفته بودند و “امیر مهدی صدیق آرا” و “علی امین املش” از اتهام “تبلیغ علیه نظام” تبرئه و صرفا به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند که البته این ۲ متهم با ۲ درجه تخفیف به این حبس محکوم شدند. در حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پیرامون متهم دیگر این پرونده یعنی “رضوانه احمد خانبیگی” با ۲ اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. آنچه که پیرامون متهم ردیف اول پرونده رضوانه احمد خانبیگی حائز اهمیت است این نکته میباشد که از سوی دادستان درخواست اشد مجازات بدلیل تعدد جرائم برای وی داده شده بود. اما در مورد ۲ متهم دیگر پرونده: “علی امین املش” و “امیرمهدی صدیق آرا” هر دو نفر آنها ضمن تبرئه از اتهام “تبلیغ علیه نظام” و مشمول شدن ۲ درجه تخفیف در مجموع به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

لازم به ذکر است که “رضوانه احمد خانبیگی”, “امیر مهدی صدیق آرا” و “علی امین املش” در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شده بودند.

این سه فعال مدنی طی ۳ جلسه در تاریخهای ۲۸ بهمن ماه با قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهام و در همچنین در مورخ ۵ اسفند ماه و  ۲۲ اسفند ۱۳۹۷, با بررسی به اتهامات تفهیم شده از قبیل: “اقدام علیه امنیت ملی” , “اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ایمان افشاری ” از بابت اتهامات مذکور مورد محاکمه قرار گرفته بودند.

لازم به ذکر است, هر ۳ نفر این فعالان مدنی در مراحل اولیه بازجوئی و تشکیل پرونده با توجه به ممانعت بازپرس شعبه ۲ بازپرسی مستقر در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که حق دادرسی عادلانه و همچنین بیطرقی دادگاه و حق دسترسی متهمین به وکیل را محفوظ نگه داشته است.

رضوانه احمد خانبیگی, یکی از ۳ متهم این پرونده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد. پرونده این فعال مدنی با توجه به درخواست تجدیدنظر تنظیم شده از سوی حسین تاج, وکیل مدافع رضوانه احمد خانبیگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی” ارجاع شده است و این فعال مدنی در انتظار تعیین تاریخ دادرسی از سوی دادگاه تجدیدنظر می باشد. 

همچنین امیر مهدی صدیق آرا, در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و علی امین املشی در ساعات پایانی ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

همچنین هر سه نفر این فعالان مدنی در مراحل اولیه بازجوئی و تشکیل پرونده با توجه به ممانعت بازپرس شعبه ۲ بازپرسی مستقر در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که حق دادرسی عادلانه و همچنین بیطرقی دادگاه و حق دسترسی متهمین به وکیل را محفوظ نگه داشته است.

سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: