گزارشی از وضعیت صابر بالنده در زندان عادل آباد شیراز

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۹اسفند ماه ۱۴۰۲، صابر بالنده، در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز تحت قرار بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، صابر بالنده، متولد: ۱۳۶۷، اهل و ساکن شهرستان رودسر از توابع استان گیلان و فعال مدنی، علیرغم گذشت بیش از ۱ سال و ۳ ماه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام صابر بالنده به اتمام رسیده و پرونده او برای تعینی تاریخ و شعبه به دادگاه انقلاب ارجاع شده اما هنوز تاریخ رسیدگی به وی ابلاغ نشده است.” 

این فرد مطلع از روند حقوقی درونده صابر بالنده تشریح کرد:”براساس آنچه تحت عنوان (مدرک جرم) از سوی ضابط امنیتی پرونده این متهم سیاسی اعلام شده اتهامات وی در پی انتشار مطالب در فضای مجازی و صفحه شخصی وی در اینستاگرام با مصادیق (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (فعالیت تبلیغی عیله نظام)، (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) ذکر شده اما علیرغم تنظیم کیفرخواست هنوز تاریخ دادرسی به پرونده مشخص نشده است.” 

همچنین، یکی از اعضای خانواده این متهم سیاسی هم در تکمیل این خبر افزود:”صابر بالنده، تا پیش از بازداشت از داروهای افسردگی، اعصاب و روان استفاده می کرد اما پس از بازداشت دسترسی او به داروهایش قطع شد و با توجه به افزایش فشارهای روحی و روانی از زندان نظام (شماره ۲) شیراز، به زندان عادل آباد منتقل شد اما خدمات درمانی در این زندان هم اصلا مناسب بیماری وی نسیت و او باید تحت درمان تخصصی برای مشکلات اعصاب خود قرار بگیرد.” 

لازم به اشاره است، صابر بالنده، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شیراز، در حالی که به شهر شیراز سفر کرده بود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی، سپس۳ روز بعد به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ متعلق به اداره کل اطلاعات استان فارس، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان شماره ۲ شیراز منتقل شده بود. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.