بازداشت ۱۲ شهروند در گرمسار توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان گرمسار، دوازده تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه صاحب خبران، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، دوازده تن از شهروندان ساکن شهرستان گرمسار، به علت (هنجارشکنی) در بوستانها، امکان عمومی و تفرجگاهها، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

وحید محمدی، دادستان عمومی و انقاب شهرستان گرمسار در تشریح این خبر اعلام کرد:”در اجرای این طرح در روز طبیعت در بازدید از تفرجگاه‌ها و بوستان‌ها ۱۲ نفر که هنجارشکنی علنی داشتند دستگیر و پرونده قضایی نیز تشکیل شد.” 

دادستان عمومی و انقاب شهرستان گرمسار علت بازداشت این شهروندان را (هنجارشکنی)، (روزه خواری)، (توهین به آداب روزه داری در عموم) عنوان کرد. 

در این گزارش به هویت افراد بازداشتی اشاره نشده است. 

لازم به اشاره است، در پی آغاز ماه رمضان، ارگانهای امنیتی از قبیل نیروی انتظامی، قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با همراهی ادارات اصناف در شهرهای مختلف کشور گشتهایی را به بهانه کنترل اصناف مبنی بر ارعاب و تهدید به شهروندان به بهانه (روزه خواری در ملاعام) و (توزیع غذا در ساعات روز) بر علیه افرادی که روزه نیستند به راه انداختند. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است ولی بسیاری از شهروندان به علت عدم روزه و یا خوردن و آشامیدن در ملاعام توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی با پرونده سازی قضایی مواجه و یا اماکن کسب آنها پلمب می شود.

بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.