بازداشت مرضیه مومنی در مشهد و پلمب محل کسب وی توسط نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳، مرضیه مومنی، توسط ماموران امنیتی در شهر مشهد، دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرضیه مومنی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، از معترضان به حجاب اجباری، توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر و در حالی به زندان وکیل آباد منتقل شده که از بیماری قلب و آسم در رنج است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که مرضیه مومنی در شهر مشهد توسط ماموران زن نیروی انتظامی(گشت ارشاد) دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد منتقل شد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”مطب مامایی مرضیه مومنی به علت «عدم رعایت حجاب از سوی این شهروند و ساسیر مشتریان وی، توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شده است اما نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به بیماری قلبی، دسترسی مرضیه مومنی به داروهایش قطع و همنی مساله موجی از نگرانی را در میان خانواده وی ایجاد کرده است..” 

مرضیه مومنی، کارشناس رشته مامایی است و تا این لحظه از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین مرتبط با (کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.