حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸شهریور ماه ۱۴۰۲، اکبر قلیزاده(یاشار تبریزی)، فعال مدنی برای تکمیل بازجویی ها به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، اکبر قلیزاده(یاشار تبریزی)، فعال مدنی ـ مشروطه خواه، در بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین، دوران بازجویی های خود را سپری می کند. این فعال مدنی، در خرداد ماه سال جاری توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اوایل تیر ماه سال جاری با قید وثیقه، آزاد شد و پس از طی مرحله دادرسی در دادگاه بدوی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در تماس کوتاهی که برای نخستین مرحله از زمان بازداشت آقای قلیزاده(تبریزی) با همسر خود داشت اعلام کرده که پس از بازداشت در شهر تبریز و انتقال به تهران سپس به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین بسر می برد.”
این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”با توجه به محدودیت در مکالمه و عدم اجازه کافی برای صحبته به او از سوی بازجوی پرونده اش، آقای تبریزی از اعلام مصادیق حقوقی اتهامات خود منع شد.”
لازم به اشاره است، اکبر قلیزاده(یاشار تبریزی)، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی با نیابت قضایی، بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود.
در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات، با یورش به منزل اکبر قلیزاده (یاشار تبریزی)، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از این فعال مدنی و خانواده اش، سپس وی را بازداشت و برای بازجویی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، از زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی برجسته، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و دفاعیات خود را ارائه و در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود.
اکبر قلیزاده (یاشار تبریزی)، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل خود، بازداشت و ابتدا به مقر پلیس امنیت در اسلامشهر و سپس جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد و اواسط خردادماه ۱۴۰۱، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در پی به ناتوانی در تامین وثیقه صادره به مبلغ ۲ میلیارد تومان به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، در بخش دوم از همان پرونده هم یاشار تبریزی (اکبر قلیزاده) به اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق دستگاه مخابراتی) در شعبه در دادگاه کیفری۲ رباط کریم محاکمه شده بود اما از حکم صادره در این بخش اطلاعی حاصل نشده است.
یاشار تبریزی (اکبر قلیزاده)، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که حبس تعزیری خود را سپری کرده کرده بود از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شد.
این فعال مدنی، در جریان مراسم چهلم بکتاش آبتین و همچنین در جریان سالگرد جان باختگان سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی کوتاه بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
