•                  
شنبه , ۱۰ اسفند , ۱۳۹۸
شنبه, فوریه 29

کاوه دارالشفاء, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد

0
94

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, کاوه دارالشفاء, شهروند ساکن تهران که ۲ ماه پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود پس از طی دوران بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, صبح امروز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, کاوه دارالشفاء, شهروند ساکن تهران و محبوس در زندان اونی که ۲ ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شده بود پس از اتمام دوران بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا ابلاغ حکم نهایی دادگاه از زندان اوین آزاد شد. 

براساس این گزارش, بهمن دارالشفایی, روزنامه نگار و مترجم با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر آزادی کاوه دارالشفاء نوشت: “کاوه دارالشفا در شصتمین روز بازداشتش با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شد”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “کاوه دارالشفا”, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی بدون تفهیم اتهام و ارائه دلیل بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین جهت بازجوئی و تحقیقات به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

این شهروند پیش از این و در اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در جریان تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به خشونت صورت گرفته بر علیه زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین موسوم به “پنج شنبه سیاه” برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از طی دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شده بود. 

بازداشت “کاوه دارالشفا”, از سوی ماموران وزارت اطلاعات در حالی صورت گرفته که پیش از این و در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, “یاشار دارالشفا”, برادر “کاوه دارالشفا” و فعال دانشجوئی در دانشگاه تهران, در پی یورش خشونت آمیز ماموران وزارت اطلاعات در حالی که وی در منزل دوستش بود به روشی خشونت آمیز بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت وی و تفتیش منزل و ضبط لوازم به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود. یاشار دارالشفاء, در حال حاضر با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد می باشد. 

کاوه دارالشفا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، در جریان تجمع اعتراضی نسبت به خشونت صورت گرفته علیه یاشار دارالشفا و سایر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین موسوم به “پنج‌شنبه سیاه” بازداشت و پس از ۱۵ روز از زندان اوین آزاد شده بود.

بازداشت اخیر کاوه دارالشفاء, در زمانی صورت گرفت که در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی از تاریخ ۲۴ آبان ماه در اعتراض به افزایش قیمت بنزین صورت گرفته بود که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان در پی شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته و یا زخمی شدند و از سوی دیگر تعداد بسیاری هم بازداشت و به بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی منتقل شدند. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل سومین و آخرین گزارش آماری خود را از تعداد افراد کشته شده در جریان تجمعات اعتراضی که از دهه سوم آبان ماه ۱۳۹۸ آغاز شد را ارائه کرد و تعداد افراد کشته شده در این تجمعات را دستکم ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این سازمان در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را ۲۰۸ تن عنوان کرده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از منابع خود نوشت که صدها تن از معترضان پس از انتقال به زندان رجایی شهر، در استان البرز، از سوی نیروهای امنیتی به‌طور روزانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. در میان هزاران تنی که از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند، از جمله در زندان رجایی شهر کرج، شماری کودک و افراد ۱۵ ساله حضور دارند. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: