•                  
چهارشنبه , ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
چهارشنبه, دسامبر 11

بازداشت و بیخبری از وضعیت ۲ شهروند ساکن نسیم شهر از توابع شهرستان شهریار

0
74

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “منصور فتحی” و “صالح اکرامی”, دو تن از شهروندان اهل تبریز, ساکن نسیم شهر « اکبرآباد » از توابع شهرستان شهریار, در جریان تجمعات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “منصور فتحی” و “صالح اکرامی”, دو تن از شهروندان ساکن نسیم شهر « اکبرآباد » از توابع شهرستان شهریار, پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی و به مکان نامشخصی منتقل شدند و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. بازداشت این ۲ شهروند اهل تبریز و ساکن نسیم شهر در جریان تجمعاتی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گرانی کالا و خدمات در این شهر به همراه سایر شهرهای دیگر برگزار شده بود صورت گرفته است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به درگیریهای فیزیکی گسترده در نسیم شهر « اکبر آباد » از توابع شهریار از سوی نیروهای انتظامی و یگان ویژه و شهروندان معترض به افزایش قیمت بنزین روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “منصور فتحی” و “صالح اکرامی”, دو شهروند آذری اهل تبریز و ساکن نسیم شهر « اکبرآباد », از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند و از آن زمان تا به امروز علی رغم پیگیریهای بسیار از سوی بستگان و خانواده آنها هیچ خبری از آنها در دست نیست. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ از زمان بازداشت تا به امروز هیچ یک از این ۲ نفر حتی تماس تلفنی هم با خانواده و نزدیکان خود نداشتند و وضعیت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و افزایش روزانه قیمت کالا و خدمات در شهرهای مختلف کشور و همچنین در شهرستان شهریار و شهرک های حومه این شهرستان برگزار شد بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان ساکن این شهرستان در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیار از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرستان شهریار و شهرکهای حومه آن برای حقوق بشر در ایران ارسال شده است. 

براساس اعلام مسئول بهشت زهرا در شهرستان شهریار، واقع در جنوب غربی استان تهران، دستکم ۱۰۰ نفر از شهروندان ساکن این شهرستان جان خود را از دست دادند و پس از آن پیکر ۱۵۶ نفر از افراد کشته شده به غسالخانه این آرامستان انتقال داده شده و پیکر ۸۰ نفر از این افراد بنا بر اجبار مسئولان قضائی و امنیتی به شهرستانهای دیگر فرستاده می شود. 

در این گزارش همچنین آمده است؛ میزان و شدت سرکوب نیروهای گارد ویژه و امنیتی های لباس شخصی در “شهرستان شهریار” بسیار گسترده و عمیق بوده است.

اعلام این آمار بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان ساکن شهرستان شهریار که در جریان تجمعات اعتراضی که اخیرا و در اعتراض این شهروندان برای احقاق حقوق شهروندیشان برگزار شد باعث کشته شدن بسیاری از شهروندان شد و حقوق بشر در ایران پیش از این و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, منتشر کرد تعداد افراد کشته شده در جریان تجمعات اعتراضی را ۳۷ نفر اعلام کرده بود. 

پشتر یکی از شهروندان شهریار در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت شهروندان زخمی شده در شهریار اعلام کرده بود؛ “تعداد زخمی شدگان در این تجمعات اعتراضی مشخص نیست و تعدادی از شهروندان از ترس بازداشت از سوی ماموران امنیتی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه نکردند چرا که با توجه به بازداشتهای گسترده در روزهای اخیر در سطح شهرستان شهریار و شهرک های حومه این شهرستان فقط در شهرک وحیدیه ۱۳ نفر از شهروندان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند”.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷, ۲۸ و ۲۹ آبان و همچنین در تاریخ ۱ و ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, در ۶ گزارش, اسامی کشته شدگان در جریان این تجمعات اعتراضی را اطلاع رسانی کرده بود. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۸,  با انتشار گزارشی آمار تعداد کشته شدگان این تجمعات اعتراضی را منتشر کرد و تعداد این افراد را ۱۶۱ نفر در ۲۱ شهر ایران اعلام کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر هم تائید کرد که تعداد شهروندان کشته شده در شهرستان شهریار بسیار زیاد است و اعلام رقم ۱۶۱ نفر برای تعداد کل کشته شدگان از سوی این سازمان تائید قطعی مشخصات و اسامی و چگونگی کشته شدن این شهروندان از سوی خانواده های این افراد بوده است. 

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند  و برخی دیگر با مهاجرت به شهرهای مجاور استان تهران مثل شهرستان شهریار در مناطق مثل نسیم شهر, رباط کریم, اسلامشهر و غیره سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: