https://wp.me/p6xuBy-RPb
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، درخواست اعاده دادرسی بهفر لاله زاری، در دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، بهفر لاله زاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی رد درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی اش، از حق دادرسی عادلانه محروم و مجبور به تحمل حبس تعزیری خود شده است. این اقدام که با بلاتکلیفی و عدم شفافیت از سوی مقامات قضائی همراه بوده است، بار دیگر نشاندهنده نقض حقوق فردی و نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران است. با وجود اینکه بهفر لالهزاری از بیماریهای جدی رنج میبرد و بارها درخواست مرخصی درمانی کرده، همچنان از رسیدگی به وضعیت جسمانیاش و اعزام به مراکز درمانی محروم است. بهفر لاله زاری، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که حدود ۱ سال و ۲ ماه قبل درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری آقای لاله زاری به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود اما در کمال ناباوری و علیرغم توضیحات و مستندات مستدل حقوقی در درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی، قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، ضمن رد این درخواست، علت آن را «فقدان مستندات و شواهد مبنی بر تغییر رفتار و یا غیرمنصفانه بودن حکم قطعی این زندانی سیاسی» عنوان کردند ولی این رد درخواست بصورت کتبی به بهفر لاله زاری ابلاغ نشده است.”
بهفر لاله زاری، علیرغم محرومیت از حق دادرسی عادلانه منطبق با اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری ایران، از حق درمان و رسیدگی پزشکی هم محروم شده و در رندان اوین، بسر می برد و تداوم این شرایط در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی به وخامت وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی اشاره کرده بود و حتی درخواستهای مکرر مرخصی درمانی او مورد مخالفت قرار گرفته و این وضعیت نشانهای از عدم توجه به وضعیت انسانی و حقوقی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است.
نقض حقوق انسانی و دادرسی عادلانه در سیستم قضائی ایران
یکی از اصلیترین اصول حقوق بشر که در اسناد بینالمللی بهویژه در “اعلامیه جهانی حقوق بشر” و “میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی” بهطور خاص به آن اشاره شده است، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه است. در جمهوری اسلامی ایران، این حقوق بهطور سیستماتیک نقض میشود.
طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی باید از حق دسترسی به دادگاه و دادرسی عادلانه برخوردار باشد و محاکمه باید بهصورت علنی و در مدت زمان معقول انجام شود. اما در مورد بهفر لالهزاری، درخواست اعاده دادرسی او برای مدت ۱۴ ماه به حالت تعلیق درآمده و در نهایت با رد آن، از او خواسته شده که از حقوق اساسی خود در روند قانونی بهطور کامل محروم شود. این عدم رعایت حقوق قانونی وی و نقض اصول دادرسی عادلانه، بهوضوح نشاندهنده سرکوب آزادیهای فردی و سیاسی در ایران است.
نقض حقوق زندانیان سیاسی و وضعیت بحرانی سلامت بهفر لالهزاری
بهفر لالهزاری که از بیماریهای جدی رنج میبرد، در چندین نوبت درخواست مرخصی درمانی کرده است، اما هر بار درخواستهای او با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است. طبق حقوق بینالمللی، زندانیان باید از حقوق اولیهای همچون دسترسی به درمان مناسب برخوردار باشند، اما در ایران، زندانیانی که بهدلیل فعالیتهای سیاسی در حبس به سر میبرند، بهطور مداوم از این حقوق محروم هستند.
طبق ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید از درمان و مراقبتهای پزشکی مناسب محروم شود. با این حال، بهفر لالهزاری بهطور سیستماتیک از این حقوق اولیه محروم مانده و شرایط جسمی او بهطور فزایندهای بدتر میشود. این بیتوجهی به وضعیت سلامت زندانیان سیاسی، خود نمونهای از نقض حقوق بشر است که بهویژه در برابر فعالان سیاسی صورت میگیرد.
نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
محکومیت بهفر لالهزاری و زندانی شدن او تنها یک نمونه از نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است.
لازم به اشاره است، بهفر لاله زاری، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف اسناد هویتی و شناسایی و گوشی های تلفن همراه، بازداشت و برای تشکیل پرونده به دادسرا و پس از صدور قرار بازداشت به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شده بود.
این فعال مدنی، چندی بعد برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، محاکمه شد ولی جلسه دوم دادرسی دیگری هم برای بهفر لاله زاری، برگزار و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، با احتساب روزهای بازداشت اولیه، دو سال منع خروج از کشور، محکوم شد و حکم صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
بهفرلاله زاری، هم در سال ۱۳۹۳، در پی انتشار مطالب انتقادی در صفخات شخصی خود در فضای مجازی، به پلیس فتا در تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام و بازداشت و طی راحل بازجویی ها، سپس توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «توهین به دین اسلام و مقدسات از طریق مطبوعات» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«توهین به رهبری» هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و صدور وثیقه، این حقوقدان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و در تابستان سال ۱۳۹۴، توسط احمد زرگر ـ قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاکمه و در شهریور ماه ۱۳۹۶، حکم صادره بدوی بر علیه بهفر لاله زاری عینا تائید شد در تاریخ ۳۳ مهر ماه ۱۳۹۶، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای امنیت تهران، مراجعه و پس از بازداشت به زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حال که دوران محکومیت خود را در اندرزگاه ۸ سال ۱۰ زندان اوین، سپری می کرد، پس از اعمال (بخشنامه عفو و بخشش زندانیان به مناسبت ۲۲ بهمن)، از زندان اوین آزاد شده بود.
بسیاری از مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، و کسانی که بهدنبال تحقق حقوق فردی و اجتماعی در ایران هستند، با اتهامات سیاسی مواجه شده و به زندانهای طولانی مدت محکوم میشوند. این رویکرد سرکوبگرانه که بهطور مداوم توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران بهویژه در برخورد با زندانیان سیاسی بهکار گرفته میشود، از اصول حقوق بشر و قوانین بینالمللی کاملاً فاصله دارد.
فشارهای بینالمللی و ضرورت اقدام جهانی برای توقف نقض حقوق بشر در ایران
جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند تا این کشور به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آزادیهای فردی پایبند باشد. دیوان عالی کشور باید بهطور فوری وضعیت زندانیان سیاسی و درخواستهای آنان برای اعاده دادرسی را با رعایت عدالت و مطابق با قوانین بینالمللی بررسی کند.
سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل و سازمان ملل متحد، باید بهطور جدیتری به نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران پرداخته و از تمامی ابزارهای قانونی و دیپلماتیک خود برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده کنند.
سرکوب آزادیهای فردی و نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
رد درخواست اعاده دادرسی بهفر لالهزاری، زندانی سیاسی در ایران، تنها یک نمونه از سرکوب آزادیهای فردی و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. این کشور بهطور سیستماتیک زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی را هدف قرار داده و آنها را بهدلیل ابراز عقاید خود تحت مجازاتهای طولانیمدت قرار میدهد. جامعه جهانی باید برای متوقف کردن این نقضها و حفاظت از حقوق بشر در ایران اقدام کند و جمهوری اسلامی را وادار کند که به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
