حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، رضوانه احمد خانبیگی، بهفر لاله زاری و محسن حاجی محمدی، در دادگاه تجدیدنظر به حبس تعزیری و منع خروج از کشور، محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهفر لاله زاری، رضوانه احمد خانبیگی و محسن حاجی محمدی، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی ـ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری، و دو سال منع خروج از کشور، محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ بهفر لاله زاری به همراه همسرش ـ رضوانه احمد خانبیگی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هر یک در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین، محسن حاجی محمدی هم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این ۳ متهم سیاسی، در بخش دیگری از محکومیت خود نیز به هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل بخشی از مجموع این ۳ حکم بر علیه رضوانه احمد خانبیگی، بهفر لاله زاری و محسن حاجی محمدی، لازم به اجرا شده است.
محسن حاج محمدی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و طی مراحل تشکیل پرونده برای بازجویی های بیستر به بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شد و با آغاز مراحل دادرسی، توسط
لازم به اشاره است، بهفر لاله زاری و رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) به منزل آنها در تهران و تفتیش منزل و توقیف اسناد هویتی و شناسایی و گوشی های تلفن همراه این زوج، بازداشت و برای تشکیل پرونده به دادسرا و پس از صدور قرار بازداشت و تفهیم اتهام اولیه بهفر لاله زاری به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و همسر وی رضوانه احمد خانبیگی هم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، بهفر لاله زاری، محسن حاج محمدی و رضوانه احمد خانبیگی، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه مذکور محاکمه شدند و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، رضوانه احمد خانبیگی و بهفر لاله زاری، هر یک از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، با احتساب روزهای بازداشت اولیه، دو سال منع خروج از کشور، محکوم شدند و محسن حاج محمدی هم، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
رضوانه احمد خانبیگی، اولین مرتبه در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پلیس امنیت در حال شعارنویسی و پخش اعلامیه اعتراضی، در تهران، دستگیر و پس از تکمیل مراحل اولیه بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخهای ۲۷ بهمن، ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیزی، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
رضوانه احمد خانبیگی، در حالی که به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اعتراض و در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود بود در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از یورش خشونت آمیز ۱۲ تن از ماموران قرارگاه ثارلله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی و تفتیش و تقیف برخی لوازم شخصی مجددا وی را بازداشت و پس از انتقال وی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
رضوانه احمد خانبیگی، در دومین پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس وقت شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد در نهایت، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان اوین، آزاد شده بود.
بهفرلاله زاری، هم در سال ۱۳۹۳، در پی انتشار مطالب انتقادی در صفخات شخصی خود در فضای مجازی، به پلیس فتا در تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام و بازداشت و طی راحل بازجویی ها، سپس توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (توهین به دین اسلام و مقدسات از طریق مطبوعات) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(توهین به رهبری) هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و صدور وثیقه، این حقوقدان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و در تابستان سال ۱۳۹۴، توسط احمد زرگر ـ قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاکمه و در شهریور ماه ۱۳۹۶، حکم صادره بدوی بر علیه بهفر لاله زاری عینا تائید شد در تاریخ ۳۳ مهر ماه ۱۳۹۶، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای امنیت تهران، مراجعه و پس از بازداشت به زندان اوین، منتقل شد.
بهفرلاله زاری، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حال که دوران محکومیت خود را در اندرزگاه ۸ سال ۱۰ زندان اوین، سپری می کرد، پس از اعمال (بخشنامه عفو و بخشش)زندانیان به مناسبت ۲۲ بهمن، از زندان اوین آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
