https://wp.me/p6xuBy-RPY
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، دوازده تن از شهروندان ساکن شهر مشهد به تحمل حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عنایت الله کرامتی، کاظم چزگی، سحر دشتی، مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، فرزانه صفری، امین شهلا، محمدرضا یزدانی، روحالله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدیفر ـ دوازده تن از وکلای دادگستری، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی یزدانخواه ـ رئیس شعبه ۵ دادگاه انقلاب آن شهر، در مجموع به ۳ سال حبس و پرداخت ۲ میلیارد و چهارصد میلیون ریال جریمه تقدی محکوم شدند. این حکم که شامل مدتزمان حبس تعلیقی و جزای نقدی قابل توجه برای برخی از متهمان است، بحثهایی گسترده را در زمینه حقوقی داخلی و بینالمللی به راه انداخته است. در این گزارش، به تحلیل ابعاد قانونی و بینالمللی این حکم خواهیم پرداخت.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد؛ فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند اما ۶ ماه از حبس تعزیری فرزانه صفری و امین شهلا، و میزان ۳ چهارم حبس تعزیری ۱ ساله محمدرضا یزدانی، برای مدت ۵ سال تعلیق شده است.
همچنین، عنایت الله کرامتی، کاظم چزگی، سحر دشتی، هریک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند و مهدی محمد حسینیان به همراه سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر هم هر یک به پرداخت حکم ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
علاوه بر این، روح الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدیفر هم به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۳ فقره ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
این پرونده به طور خاص مربوط به فعالیتهای تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۴۰۱ در دادگاه انقلاب مشهد بررسی شد. این احکام صادره با توجه به اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی، مورد توجه قرار گرفتهاند.
چرا وکلای دادگستری به حبس و جزای نقدی محکوم شدند؟
براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، جرم “تبلیغ علیه نظام” یکی از اتهامات خاصی است که در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. طبق این ماده، هرگونه فعالیت تبلیغی که علیه اصول اساسی جمهوری اسلامی و امنیت کشور باشد، قابل مجازات است. در این پرونده نیز، وکلای دادگستری به همین اتهام محاکمه و محکوم شدند.
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ایران: “هر کس به قصد برهم زدن امنیت داخلی یا خارجی کشور، علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام سیاسی آن تبلیغ کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”
این احکام در حالی صادر شدهاند که بسیاری از وکلای دادگستری بر این باورند که اعمال این نوع اتهامها به بهانههای سیاسی و بر اساس تفاسیر سلیقهای از قانون است. از سوی دیگر، در این پرونده برخی از متهمان محکوم به جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان بدل از حبس تعزیری شدهاند که خود نشاندهنده عدم قطعیت در برخورد با این اتهامات است. این برخوردهای قضائی در حالی که ممکن است از منظر قانون داخلی مشروع به نظر برسند، اما در عین حال مشکلات زیادی را در حوزه حقوق بشر به همراه دارند.
نقض حقوق بشر و واکنش جامعه جهانی
بر اساس اعلام سازمانهای حقوق بشری بینالمللی همچون عفو بینالملل و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، محاکمه وکیلانی که تنها به عنوان نمایندگان قانونی از حقوق موکلان خود دفاع میکنند، نقض آشکار حقوق بشر است. طبق ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، “هر فردی حق دارد در برابر قانون برابر باشد و از حمایت قانونی برابر برخوردار گردد”. همچنین، ماده ۱۹ پیماننامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید دارد که آزادی بیان، از جمله آزادی در تبلیغات و اظهار نظر، باید تضمین شود.
محکومیت این وکلای دادگستری به حبس و جزای نقدی به دلیل فعالیتهای تبلیغی علیه نظام، به وضوح میتواند نقض اصول حقوق بشر به ویژه آزادیهای فردی و حقوق مدافعان حقوق بشر باشد. جامعه جهانی به ویژه نهادهای حقوق بشری، این نوع اقدامات را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این وکلا شدهاند.
وضعیت حقوقی وکلا پس از صدور احکام: امکان تجدیدنظر و پیامدهای آینده
براساس این گزارش، احکام صادره برای این ۱۲ وکیل دادگستری قابل تجدیدنظر در محاکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است. این به معنای آن است که وکلای مذکور در مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ حکم، میتوانند درخواست تجدیدنظر کنند. با این حال، بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که این روند بیشتر جنبه فرمالیته دارد و احتمالاً تغییرات معناداری در نتیجه تجدیدنظر صورت نخواهد گرفت.
در عین حال، انتظار میرود که این محکومیتها پیامدهای گستردهای در سطح جامعه حقوقی ایران داشته باشد. اعمال فشار بر وکلا و ایجاد محدودیت در آزادیهای فردی وکلا، تأثیر منفی بر اعتماد عمومی به نظام قضائی کشور خواهد گذاشت.
چالشهای حقوقی و بینالمللی در برابر جمهوری اسلامی ایران
محکومیت این ۱۲ وکیل دادگستری در شعبه پنج دادگاه انقلاب مشهد به حبس و جزای نقدی به وضوح نشاندهنده پیچیدگیهای حقوقی و سیاسی نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران است. از یک سو، این اقدامات مطابق با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد، اما از سوی دیگر، به دلیل تأثیرات منفی این احکام بر حقوق بشر و آزادیهای فردی، جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی تحت فشارهای قابل توجهی قرار خواهد گرفت.
شاید تنها راهحل مؤثر برای حل این بحران، بازنگری در قوانین و نحوه برخورد با مدافعان حقوق بشر و وکلا باشد.
تنها در این صورت است که میتوان از بروز بحرانهای حقوقی بیشتر جلوگیری کرد و اعتماد جامعه جهانی به نظام قضائی ایران را بازسازی نمود.
در پایان، این حکم علیه ۱۲ وکیل دادگستری نه تنها بهعنوان یک پرونده حقوقی در ایران، بلکه بهعنوان یک موضوع حقوق بشری در سطح جهانی مطرح است که نیازمند توجه و پیگیری جدی نهادهای بینالمللی است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
