اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت غیابی میثم جولانی, فعال ملی مدنی به حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل بدون تشکیل جلسه دادرسی و بصورت غیابی میثم جولانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, میثم جولانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, بدون تشکیل جلسه دادرسی در حکمی بصورت غیابی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست اکبر حیدری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. از سوی دیگر روز شنبه هفته جاری ماموران اجرای احکام برای بازداشت این فعال ملی مدنی به منزل پدری وی مراجعه کرده بودند که در غیاب وی به خانواده میثم جولانی گفته بودند بابت حکم صادره بر علیه وی باید به زندان مرکزی اردبیل مراجعه کند. 

براساس دادنامه صادره توسط ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل میثم جولانی از بابت اتهام”اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف موضوع گزارش اداره کل اطلاعات استان اردبیل” به تحمل ۶ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد”. 

بنقل از یک منبع نزدیک به میثم جولانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “میثم جولانی, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ۱۳۹۸, امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹,  پس از مراجعه به دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اردبیل از حکم ۶ ماه حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق خود که بصورت غیابی صادر گردیده مطلع شد”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “ماموران اجرای احکام شهرستان اردبیل روز شنبه به منزل پدری این فعال آذربایجانی مراجعه نموده و بعلت نبود وی به خانواده اطلاع داده اند که حکم وی صادر شده و بایستی خود را به زندان معرفی کند و این درحالیست که تاکنون هیچگونه ابلاغیه ای مبنی بر زمان حضور  میثم جولانی به ایشان ارسال نشده و این فعال ملی مدنی امروز پس از دریافت دادنامه درخواست واخواهی اش را به ثبت رساند”.

 در تاریخ  ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف « اغتشاش » “ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

• بیشتر بخوانید: میثم جولانی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, مادر, پدر, خواهر و برادر “میثم جولانی”, که برای پیگیری وضعیت حقوقی پرونده وی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کرده بودند در پی اصرار خانواده وی مبنی بر چرائی صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از سوی دادسرا برای آزادی موقت “میثم جولانی”, با رفتار پرخاشگرانه “سلیم”, دادیار مستقر در دادستانی اردبیل مواجه شدند و در ادامه با صدور حکم بازداشت هر ۴ نفر این خانواده بازداشت شدند و پس از اتمام بازجوئی توسط قاضی کشیک آزاد شدند.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت کوتاه مدت خانواده میثم جولانی, فعال ملی مدنی

“میثم جولانی”, در جریان بازداشتهای گسترده به دلیل اعتراضات به افزایش گرانی بنزین و گرانی کالا و خدمات در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در خانه پدری خود به روشی خشن بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان علیرغم تامین مبلغ در خواستی برای آزادی وی اما بازپرس شعبه مذکور از آزادی موقت وی سر باز زده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت میثم جولانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶, از بابت پرونده ای که با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود به دادگاه انقلاب شهرستان اهر احضار و مورد محاکمه قرار گرفته بود. علت احضار وی شرکت در مراسم زبان مادری بود که در سال ۱۳۹۴,  در شهر اهر برگزار شده بود. در جریان آن مراسم و در پی یورش نیروهای امنیتی، دستکم ۱۰۰ نفر از فعالین در این مراسم بازداشت و با پرونده‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو شدند.

• بیشتر بخوانید؛ میثم جولانی، فعال مدنی، به دادگاه انقلاب اهر احضار شد

پیش از آن و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶, “میثم جولانی”, به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان اهر جهت برگزاری جلسه دادرسی احضار شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ احضار سه فعال مدنی به دادگاه انقلاب اهر

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ و در جریان تجمعات قلعه بابک به همراه جمع زیادی از فعالان ملی مدنی در پی یورش ماموران امنیتی به آن مراسم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

Please follow and like us: