اعتراضات سراسری؛ صدور احکام حبس برای ۳ تن از شهروندان ساکن تبریز

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز با صدور دادنامه ای ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخبر، امید هاشم پور، امیر هاشم پور و شمس الدین اسماعیل زاده، سه شهروند ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محبوس در زندان مرکزی تبریز، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز:”امیر هاشم‌پور از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۲سال حبس تعزیری و ۲سال منع خروج از کشور، امید هاشم‌پور هم از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و شمس‌الدین اسماعیل‌زاده نیز به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.”

لازم به ذکر است، امید هاشم‌پور، اواخر شهریور ماه ماه۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

همچنبن، امیر هاشم‌پور و همسر وی زهرا اسکندری، هم پس از احضار به پلیس فتا در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند.

شمس‌الدین اسماعیل‌زاده هم، اوایل مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات خیابانی و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.